آیا وعده دولت‌ها در زمینه حمایت از کسب‌وکارها، قابل تحقق است؟

دنیای اقتصاد - فاطمه نصيري : روز گذشته محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که ایجاد اشتغال در مناطق محروم کشور اولویت اصلی دولت است. او در این‌باره گفت: « راهبرد دولت تداوم و تقویت پرداخت تسهیلات خرد برای اشتغال پایدار است که در این راستا باید کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از حمله رژیم صهیونیستی در اولویت قرار گیرند.» پس از پایان جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در پایتخت، تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها دست به تعدیل نیرو زده‌اند.

یکی از مهم‌ترین دلایل این مساله آن است که بسیاری از شرکت‌های خصوصی و کسب‌وکارها، پیش از آغاز جنگ نیز به دلایلی مانند وجود تحریم‌های اقتصادی، تورم‌های بالا و مزمن، ناترازی انرژی و همچنین قوانین دست‌ و پاگیر، برای تولید و ارائه کالا و خدمات با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کردند. آغاز جنگ نظامی و تبعات آن مانند قطعی اینترنت، اختلال در شبکه بانکی و کاهش تقاضای کالاهای غیراساسی، چشم‌انداز کسب‌وکارها را تیره‌تر کرد. این مساله موجب شد تا شرکت‌های مختلفی که تا پیش از جنگ نیز بهره‌وری بالایی نداشتند، برای عبور از بحران فعلی، دست به تعدیل نیرو بزنند. 

این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال۱۴۰۳ معادل ۴۱درصد یعنی کمتر از دوران پیش از همه‌گیری ویروس کرونا و پس از افغانستان کمترین میزان مشارکت اقتصادی در میان کشورهای همسایه ایران است. با توجه به این مساله بازار کار ایران در ماه‌های آینده احتمالا شرایط بحرانی را پشت سر بگذارد و نرخ مشارکت بیش از پیش کاهش یابد. در چنین شرایطی پرسشی که وجود دارد آن است که راهکار دولت برای شناسایی میزان آسیبی که نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی به بازار کار وارد کرده، چیست؟ از سوی دیگر با توجه به اجرای سیاست کنترل ترازنامه با هدف کنترل رشد نقدینگی، آیا بانک‌ها امکان اعطای تسهیلات به کسب‌وکارها را خواهند داشت؟ 

در آستانه شعله‌ور شدن فقر و بیکاری 

وجود نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی در یک کشور به‌طور مستقیم منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و نهایتا افزایش بیکاری می‌شود. وقتی آینده قیمت‌ها و هزینه‌هایی مانند مواد اولیه تحت تاثیر عواملی مانند تورم یا جنگ نامشخص باشد، بنگاه‌های اقتصادی پروژه‌ها و سرمایه‌‌گذاری‌های خود را به تعویق می‌اندازند یا متوقف می‌کنند. علاوه بر این در شرایط جنگی به دلایلی مانند اختلال در شبکه بانکی محدود و هزینه تامین سرمایه نیز افزایش می‌یابد. همچنین می‌توان گفت که تحریم و جنگ هر دو در زنجیره تامین اقلامی مانند مواد خام مورد نیاز تولید و دستگاه‌های سرمایه‌ای اختلال ایجاد می‌کنند.  در سوی دیگر این معادله، خانوارها در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی به جای مصرف، به پس‌انداز روی می‌آورند؛ نتیجه این شیوه، کاهش چشم‌گیر تقاضا برای کالاها و خدمات و افت فروش شرکت‌هاست. برای حفظ نقدینگی، شرکت‌ها سفارش‌های خود را تعدیل می‌کنند و در نتیجه فعالیت تولیدی باز هم کاهش می‌یابد. وقتی هزینه‌ها افزایش و فعالیت اقتصادی تضعیف شود، بنگاه‌ها به کنترل هزینه از طریق توقف استخدام و حتی تعدیل نیرو روی می‌آورند؛ به‌ویژه کارکنان قرارداد کوتاه‌مدت و پیمانکاری که نخستین گروه قربانی‌ها هستند.