
ساماندهی اصناف فاقد پروانه کسب؛ مطالبه مردم، مسئولان و کسبه قانونی
- mohtasham
- يكشنبه 23 دي ماه 1403
- 1
- 481 بازدید
خزانهدار اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛ ساماندهی اصناف فاقد پروانه کسب؛ مطالبه مردم، مسئولان و کسبه قانونی
خزانهدار اتاق اصناف ایران با اشاره به اهمیت واگذاری بازرسی از واحدهای صنفی به اتحادیهها بیان کرد: یکی اولویتهای بازرسی از واحدهی صنفی که در بیشتر اتحادیههای صنفی کشور مورد تاکید است، شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و در ادامه، رفع موانع دریافت پروانه کسب، اطلاعرسانی، فرهنگسازی و در نهایت برخورد قانونی با این واحدهای صنفی است.
هادی مخملی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: اتحادیهها براساس قانون نظام صنفی و بر اساس فلسفه وجودیشان، دارای وظایف قانونی نسبت به ساماندهی واحدهای صنفی هستند. لذا روسا و هیات مدیره اتحادیهها که شناخت درستی از موارد قانونی، موارد کیفی و کمی محصول و ضرورتهای بازرسی از آن صنف دارند، باید برنامههای دقیقی برای بازرسی از واحدهای صنفی داشته باشند. به عبارت دیگر اتحادیه ها باید از ظرفیت کارشناسان خود برای بازرسی استفاده کنند.
وی افزود: پروانهدار کردن تمامی واحدهای صنفی، موضوعی مورد تاکید از سوی اتاق اصناف ایران و مسئولان کشوری است و شفاف سازی در نظام تامین و توزیع کالا و رعایت قوانین را تسهیل میکند. ضمن اینکه حقوق افراد صنفی دارای پروانه کسب که به طور قانونی فعالیت می کنند را حفظ میکند.
مخملی بیان کرد: افراد دارای پروانه کسب سالانه هزینههای سنگینی بابت بیمه، مالیات، دریافت مدارک تخصصی و مهارت آموزی و… می پردازند و این روا نیست که در رقابتی ناسالم با افراد متخلف قرار گیرند. این اتحادیه است که باید از حقوق اعضای قانونی خود دفاع کند.
خزانهدار اتاق اصناف ایران تاکید کرد: ضمن این که تجربه نشان داده است اهم تخلفات در واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب انجام می شود و افراد صنفی که آموزش ها و مجوزهای لازم را دریافت کرده اند مسلما افراد قانون مداری هستند.
خزانهدار اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه از تخلفات صنفی، نظارت بر دریافت پروانه کسب و نظارت های پسینی بر عملکرد آنها، منجر به ارائه خدمات بهتر در عرضه محصولات و ارائه خدمات بهتر خواهد شد و در نهایت رضایتمندی مردم را در بر داشته و باعث اعتمادسازی در جامعه نسبت به اصناف میشود.
روابط عمومی اتاق اصناف ایران
این مطالب رو هم پیشنهاد میکنیم ببینید
- چهارشنبه 24 خرداد ماه 1402
- بدون دیدگاه
- 481 بازدید
- چهارشنبه 24 خرداد ماه 1402
- بدون دیدگاه
- 481 بازدید
- پنجشنبه 25 خرداد ماه 1402
- بدون دیدگاه
- 481 بازدید
- پنجشنبه 25 خرداد ماه 1402
- بدون دیدگاه
- 481 بازدید
نظر
سلام وعرض ادب
امروز یکی از چالشهای صنفی در سطح شهر مشهد عدم کیفیت کالا وخدمات و عدم تعهدات صنفی مغازه و عدم نظارت قیمتی روی اجناس و سود ، افزایش مغازه بدون مجوز و جواز کسب و بدون مهارت کافی هستند که تعداد این مشاغل غیر مجاز کم هم نیستند ، از صنوف مهم طلا وجواهرات تا صرافی و دلار فروشی و مشاوران املاک حتی اتباع خارجی !!! تا بحث صنف مواد غذایی کارگاهای غیر مجاز تولیدات مواد غذایی تا شیرینی فروش ها تا افزایش تعداد عطاری مواد فروش صنعتی و سنتی و قرص مخدر و انبارهای ضایعات که لوازم سرقتی و... میخرند ، که در تمام شهر مشهد دید میشود، ولی متاسفانه اتاق اصناف برخورد قاطعی با این حجم بدون مجوز کسب ندارد و مشکلات ندارد، مخصوص صنفی که با سرمایه مالی و جانی مرد مشهد در ارتباط است و جالب اینکه بحث امنیتی امروز بحث ساماندهی اتباع خارجی در کشور درصنوف مختلف تا برخورد با اتباع که از پوشش صنف عادی ولی مهم برای اهداف سیاسی و اقتصادی وضربه زدن به کشور استفاده میکنند، باید امروز به صورت تخصصی ، سریع ، شفاف و قاطع با مشاغل برخورد ، کرد چرا که مشهد و تهران واصفهان 3 شهر مهم مقصد اتباع خارجی هستند( که متاسفانه عده ای از بازرسان تامین اجتماعی، اتاق اصناف ، اتحادیه ها صنفی و تا سایر نظاران و... با گرفتن رش وه به صورت دلاری به تعداد اتباع غیر مجاز و... این موارد نادیده میگیرند ف مخصوص در مورد بحث مهم رینگ امنینی اطراف حرم مطهر مشهد که اصلان همین الان هم این موارد فوق رعایت نشده است!! و یا در خود شهر تهران نیز همین موارد وجود دارد !!! ) و این عامل باعث شده بسیاری ازاین افراد فرصت طلب و خارجی بدون رعایت نکات مهم هر شغل دراون کار فعالیت داشته باشند ، حتی باعث شده با شگردهای پول شویی وفرار مالیاتی کار و فضایی اقتصادی رو برای مشاغل و کاسبه و بازری قدیم ایرانی و قشر جوان ایرانی که سرمایه اندک دارند را سخت کنند ،از بحث کارگاه تولید پوشاک تا مواد شویند و غذایی و هداشتی و گوشت های حیوان حرام گوشت و... مخفی درخانه مسکونی و سوله های تا بحث استفاده از نیروی کار غیر مجاز و و بدون رعایت نکات بهداشتی و... درنهایت کیفیت کالا و خدمات درمشهد بیشتر کاهش پیدا کرده است وقیمت های نیز به شدت افزایش پیدا کرده و جالبتر اینکه مشاغل که غیر مجاز کار میکنند، نیز هرسال تغییر من میدهدند، چراکه اتاق اصناف در برخورد با این واحد بسیار ضعیف عمل میکند، درصورتی که باید ازاجاره نامه ای یک ملک ومغازه به مضوع مهم متصدی ومدیریت اون واحد مد نظر قانون صنفی و جرایم باشد، نه آدرس یک ملک اجاره ای وحتی بحث بازرسی از واحد باید مستمر در تمام ماه باشد و با افرادی متخصص باشد که قانونا ازشون حمایت مالی و قانونی و.. کند نه با بازرسان افتخاری که درماه چند ساعت می آیند و بدون برنامه ریزی دقیق چهت پایش نقطه ای و موردی درصورتی که جهت بحث بازرسی اصناف باید نقشه مشهد به محله و محدود و خیابان و واحد تجاری مشخص تقسیم و در هر برنامه یک محله توسط همون صنف وبا نظارت اتاق و وزارت صمت بازرسی به عمل آید و تمام این موارددر سامانه جامع پایش اطلاعات واحد بارگزاری شود حتی عکس واحد عکس متصدی و عکس جواز کسب و... و تمام اخطار نیز سامانه و بهصورت غیر فزیکی باشد تا احتمال حذف شکایت فزیکی با رش وه و پارتی در اتحادیه و.. وجود نداشته باشد ، نه اینکه طرف با کپی یک جواز کسب یک فردی که حتی خبر ندارد جواز کسب که به عنوان ضمانت داده الان کپی در مغازه 15 سال استفاده کلاهبرداری میشود، بیشتر از 15 سال فعالیت اقتصادی و پنهان دارد و یا بحث فروش مجوز صنفی در صنف مختلف مهم مواد غذایی، بنگاه املاک و یا بحث سهمیه خاص دولتی و.... به اتباع غیر مجاز اینها در آینده باعث مشکلات امنیتی و سیاسی و اجتماعی واقتصادی و... میشود.
درنهایت امروز باید جهت ایجاد فضایی کاری و رقابتی سالم در شهر مشهد تمام موارد فوق هرچه زودتر اصلا ح شود و از بحث انتخابات صنفی ورود کارشناسان متخصص هرصنف جهت مدیریت کلیدی اقتصادی جهت منافع مردمی تا به جای ورود افرادی که فاقد تخصص و توانایی مدیریت که فقط با روش هزینه گران تبلغات و غذا و.. در ناقط کلیدی وارد میشوند جهت منافع شخصی خود گروهی خود و... تا بحث جذب نیروهای جوان و با اموزش تخصصی هر صنف درهمون صنف استفاده شود، نه اینه به دنبال نیروی رایگان و افتخاری بود که باعث کاهش کیفیت و وضعیت فعلی بازار اقتصادی میشود که هیچ هدف دقیق و برنامه ریزی برای شناسایی و حل مشکلات مردم در هر صنف وجود ندارد و نظاراتی شفاف و دقیق و مستمر نیست.
امیداور از مطالب فوق جهت پیشرفت نظام اقتصادی و صنوفی کشور ایران عزیز استفاده شود.
Mahdi.z
1403.11.13