ماده ۷۵ - اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف شهرستان مي‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت‌مديره يا هيأت‌رئيسه خود، برحسب آيين‌نامه‌اي که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه پيش‌بيني و پرداخت نمايند.
تبصره ـ اعضاي موضوع اين ماده تا زماني که عضو هيأت‌مديره اتحاديه يا هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌شوند.
ماده ۷۶ - هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و هيأت رئيسه مجامع امور‌صنفي و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحاديه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهي كه دراجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات دراختيار‌آنان قرار مي‌گيرد، امين محسوب مي‌شوند.
ماده ۷۷ - به‌منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کميسيون‌هاي نظارت اجازه داده مي‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. اين‌اتحاديه‌ها تحت نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و شهرستان‌هاي خود مي‌باشند.
ماده ۷۸ - به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور، به‌پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌هاي صادراتي در‌شهرهاي مركز استان يا تهران، به صورت استاني يا كشوري، تشكيل خواهد شد. فعاليت‌اين اتحاديه‌ها تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و‌به‌تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۷۹ - وزارت بازرگاني مكلف است بارعايت بند (هـ) ماده (۵۵) اين قانون‌نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نام برده مي‌شوند، درصورتي كه داراي محل‌كسب ملكي يا اجاره‌اي باشند، اقدام كند:
الف - جانباز، همسر جانباز، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز از كارافتاده.
ب - آزاده، همسر آزاده، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده از‌كارافتاده.
ج - كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري بنياد‌شهيد، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزير بازرگاني‌خواهد رسيد.
تبصره ۱ - صدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي‌نامه از نهاد ذي‌ربط و احراز‌شروط لازم تنها براي يك بار خواهد بود.
تبصره ۲ - اتحاديه‌ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند.همچنين كليه سازمانهاي ذي‌ربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امكانات همسان با‌ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام كنند.
تبصره ۳ - افراد صنفي موضوع اين ماده نمي‌توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از وزارتخانه‌هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت كرده باشند، مگر آن كه‌موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن‌درخواست پروانه كسب كرده‌اند.
تبصره ۴ - افراد صنفي موضوع اين ماده مي‌توانند درصورت منتقل شدن به‌شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد‌اين ماده، پروانه كسب معوض دريافت دارند.
ماده ۸۰ - صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است.
ماده ۸۱ - نيروي انتظامي كشور موظف است دراجراي اين قانون همكاري لازم را با‌اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همكاري‌به‌موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري‌وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۸۲ - اگر يك فرد صنفي، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي‌پيش‌بيني نشده تحميلي، امكان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، مي‌تواند با‌كسب نظر مالك و تأييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربري محل كسب به فعاليت صنفي‌ديگري در همان محل بپردازد.
ماده ۸۳ - شهرداريها موظفند درصورت تخريب محلهاي كسب، دراجراي‌طرحهاي مصوب، از دريافت هزينه‌هاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد‌خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از‌ارزش روز محل كسب تخريب شده كمتر باشد.
ماده ۸۴ - حراج‌هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي‌طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به‌تصويب وزير‌بازرگاني مي‌رسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئين‌نامه، واحد‌صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) اين قانون خواهد كرد.
ماده ۸۵ - برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي براساس‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير‌بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۸۶ - فروشگاههاي بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌اي متنوع از کالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يک مکان مناسب عرضه مي‌نمايند و فروشگاههاي بزرگ زنجيره‌اي تحت مديريت متمرکز و با نام تجاري واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت مي‌کنند، مشمول اين قانون مي‌باشند و بايد حداقل عضو يکي از اتحاديه‌هاي صنفي ذي‌ربط باشند و پروانه کسب دريافت نمايند.
تبصره - مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده، وزارت‌بازرگاني است.
ماده ۸۷ - فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي(سايبري) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه است.
تبصره ـ چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليت‌هاي صنفي به موجب آيين‌نامه اجرائي است که توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين‌قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده ۸۸ - دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه آئين‌نامه اجرايي حاكم بر تشكيل و‌فعاليت تشكلهاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب وزير بازرگاني به‌اجرا در آيد.
ماده ۸۹ - كليه واردكنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام مي‌كنند‌و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند، درصورتي كه به عرضه مستقيم كالا‌به مصرف كننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهند‌بود.
ماده ۹۰ - وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي‌دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي‌غيردولتي، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به‌مصرف‌كنندگان هستند، اعم از اين كه ازطريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر‌اشخاص به اين كار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير‌قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني‌ذي‌ربط، الزامي است. دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي متبوع در حيطه وظايف و‌اختيارات قانوني خود، مسؤوليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را برعهده دارد. درصورتي كه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا‌انجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و‌مقررات آن خواهد بود.
ماده ۹۱ - اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي که طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها يا‌شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است مي‌باشند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي چنانچه به عرضه کالاها يا خـدمات به خرده‌فروشان يا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام کنند.
آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره 1- اخذ پروانه كسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از‌سوي هر يك از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي ياد شده بر آنها نخواهد‌بود.
تبصره۲ـ کليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري، پايانه‌هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاههاي راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگي و مذهبي در صورتي‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون مي‌باشند و موظفند از اتحاديه‌هاي ذي‌ربط موضوع اين قانون پروانه کسب اخذ نمايند.
ماده ۹۲ - سازمان تأمين اجتماعي فقط درصورت شكايت هر يك از كاركنان‌واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي مي‌تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت‌كند. اين مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي‌شاغل و جريمه‌اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصدهزار(۰۰۰ ۱۰۰) ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ريال خواهد بود.
ماده ۹۳ - اتاق اصناف شهرستان منحل نمي‌شود مگر در مواردي كه در انجام وظايف‌محوله تسامح ورزد، يا برخلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند. در اين صورت‌كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيأت عالي نظارت اعلام مي‌دارد. اگر‌هيأت عالي نظارت پس از رسيدگي به‌دلايل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصويب به وزير بازرگاني اعلام مي‌دارد.
اتحاديه‌ها موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال اتاق، نمايندگان خود را جهت‌تشكيل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفي كنند.
انحلال اتاق اصناف ایران نيز به پيشنهاد هيأت عالي نظارت و تصويب وزير‌بازرگاني خواهد بود.
مجامع امور صنفي موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال اتاق اصناف ایران، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد اتاق اصناف ایران معرفي كنند.
درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضائي مراجعه‌كنند.
ماده ۹۴ - آئين‌نامه اجرائي موضوع ماده (۲۹)، بند (ي) ماده (۳۰) و تبصره (۳)ماده (۳۷) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و بازرگاني‌به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۹۵ - وزارت بازرگاني موظف است گزارش عملكرد اين قانون را ساليانه به‌كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ماده ۹۵ مکرر۱ ـ رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها و هيأت‌رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان حسب شکايات و گزارش‌هايي که با ذکر مشخصات شاکي و گزارش‌دهنده واصل مي‌شود برعهده کميسيون‌هاي نظارت است.
ماده ۹۵ مکرر۲ـ رسيدگي به تخلفات صنفي کليه افراد صنفي به‌موجب احکام اين قانون خواهد بود و کليه قوانين عام و خاص مغاير، لغو مي‌شود.
ماده ۹۶ - از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون نظام صنفي مصوب 1359/04/13 شوراي انقلاب و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد‌تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم‌شهدا مصوب 1368/12/13 و مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388/07/15 و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلااثر مي‌گردد.
