ماده ۵۳ - هيأت‌عالي نظارت با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:
الف ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس هيأت)
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
پ ـ وزير کشور
ت ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
ث ـ وزير دادگستري
ج ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
چ ـ رئيس شوراي عالي استان‌ها
خ ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
دـ هيأت‌رئيسه اتاق اصناف ايران
ذـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران
رـ دبيرکل اتاق تعاون ايران
زـ نماينده بسيج اصناف کشور
ژـ دو نفر از نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي
تبصره ۱ - جلسات هيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت‌مي‌يابد.
تبصره ۲ - وزيران ديگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات‌حضور خواهند يافت.
تبصره ۳ - هيأت عالي نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر براي‌حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده ۵۴ - هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه‌اي است كه در وزارت بازرگاني‌مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي‌آيد و علاوه بر‌هماهنگ‌كردن امور، وظايف تهيه وتدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و ارائه پيشنهاد را برعهده دارد. تشكيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۵۵ - وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است:
الف - ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه‌ها يا اتاقهاي اصناف.
ب - ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران.
ج - رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و مجامع امور صنفي يا اتاق اصناف ایران.
د - تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور.
هـ - تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين‌كميسيونهاي نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي كشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعاليت آنها درحدود مفاد اين قانون.
و - ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات واحدهاي‌صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.
ز - ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت محول گرديده‌است.
ح ـ بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي کشور
ط ـ تهيه و تصويب دستور‌العمل‌هاي لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاري کالاها و خدمات واحدهاي صنفي
ماده ۵۶ - هيأت‌عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به کميسيون‌هاي نظارت مراکز استان‌ها تفويض کند.
