ماده ۴۸ - کميسيون نظارت در شهرستان‌هاي هر استان به ترتيب زير تشکيل مي‌شود:
الف ـ در شهرستان‌هاي مراکز استان‌ها مرکب از مديران کل و رؤساي سازمان‌ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير:
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون)
۲ـ امور مالياتي
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۴ـ تعزيرات حکومتي
۵ ـ نيروي انتظامي
۶ ـ استاندارد و تحقيقات صنعتي
۷ـ انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان
۸ ـ بسيج اصناف
۹ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي استان
۱۰ـ اتاق تعاون استان
۱۱ـ رئيس شوراي اسلامي استان
۱۲ـ رئيس و نائب‌رئيس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار استاندار
ب ـ در ساير شهرستان‌هاي هر استان مرکب از رؤسا يا معاونان ذي‌ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود:
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون)
۲ـ امور مالياتي
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۴ـ تعزيرات حکومتي
۵ ـ نيروي انتظامي
۶ ـ انجمن حمايت از مصرف کنندگان شهرستان
۷ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي شهرستان
۸ ـ اتاق تعاون شهرستان
۹ـ بسيج اصناف
۱۰ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرماندار
۱۲ـ رئيس شوراي اسلامي شهرستان.
تبصره ۱ - جلسات كميسيونهاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ - كميسيون نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب‌نظر و نيز نماينده‌دستگاههاي دولتي يا عمومي ذي‌مدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات‌دعوت به‌عمل آورد.
تبصره ۳ - کميسيون‌هاي نظارت مراکز استان‌ها دبيرخانه‌اي دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر مي‌باشد. تشکيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه‌هاي فوق به‌موجب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد.
ماده ۴۹ - وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است :
الف ـ تصميم‌گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشکيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره ـ وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ب - نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي.
ج - رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و تطبيق دادن‌اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات.
د - رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امور صنفي و تصويب‌آنها.
هـ - ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
تبصره ۱ - كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت‌درحدود وظايف و اختيارات قانوني است.
تبصره ۲ - كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امكانات و‌به‌منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال براساس‌دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه‌هاي صنفي مربوط‌ابلاغ كند.
ماده ۵۰ - مسؤوليت ايجاد هماهنگي و همكاري‌هاي لازم بين كميسيونهاي‌نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي استان بر عهده رئيس كميسيون نظارت شهرستان‌مركز استان است. رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل‌جلسات و گردهمائي‌ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده ۵۱ - کميسيون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري را که هيأت‌عالي نظارت قيمت‌گذاري آنها را لازم تشخيص مي‌دهد براساس دستورالعمل قيمت‌گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين کند و به اتاق اصناف ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتي که از‌طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي کميسيون لازم‌الرعايه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و ازطريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام کند. کليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف کميسيون‌نظارت هستند.
ماده ۵۲ - کميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين کند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي کميسيون نظارت کارت شناسايي صادر مي‌شود.
تبصره ـ دبيرخـانه هيـأت عالي نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرائي چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه کند و به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.
