ماده ۴۱ - به‌منظور تقويت مباني نظام صنفي، ساماندهي اصناف کشور و مشارکت در سياستگذاري ، تصميم گيري و مديريت مسائل صنفي، اتاقي به نام اتاق‌اصناف‌ايران در تهران تشکيل مي‌شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيرتجاري، غيرانتفاعي و فاقد شعبه است.
ماده ۴۲ - اتاق اصناف ايران متشکل از نمايندگان هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌هاي کشور است. تعداد نمايندگان اتاقهاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يک نفر است و به‌ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يک نماينده ديگر اضافه مي‌شود که با نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و با رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌هاي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت معرفي مي‌گردند. تعداد نمايندگان استان تهران حداکثر بيست نفر و ساير استانها حداکثر ده نفر مي‌باشد.
تبصره ۱ - نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي - خدمات فني‌و نيم ديگر از صنوف توزيعي - خدماتي خواهند بود.
تبصره ۲ - هزينه‌هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تکاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آيين‌نامه موضوع ماده(۴۶) قانون، تعيين مي‌شود و به‌غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.
تبصره۳ـ رئيس اتاق اصناف مرکز استان يکي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.
تبصره۴ ـ هرگاه استان جديدي طبق قانون تشکيل شود نمايندگان فعلي استان‌هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
ماده ۴۳ - هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف توليدي ـ خدمات فني و سه‌نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي است که با رأي‌مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت‌عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي تعيين مي‌شود.
تبصره ۱ - مدت مسؤوليت هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران نمي‌تواند بيش از‌مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه مجامع امور صنفي باشد. با پايان يافتن مدت مسؤوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.
تبصره ۲ - اعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت‌رئيسه اتاق بايد سابقه يک دوره عضويت در هيأت‌رئيسه اتاق اصناف ایران يا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز‌استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۴۴ - ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشکيل جلسه مي‌دهد و از ميان خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس(اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر‌خزانه‌دار انتخاب مي‌کند. جلسه‌هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مکان ديگري که به اعضاء به‌طور کتبي اعلام مي‌گردد، تشکيل مي‌شود.
ماده ۴۵ - ظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به‌شرح زير است:
۱ـ ابلاغ دستور‌العمل‌هاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأت‌عالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها
۲ـ ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي
۳ـ ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظيم بازار
۴ ـ تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت
۵ ـ تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت
۶ ـ نظارت بر عملکرد اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها و مراکز استانها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي
۷ـ ساير امور محوله از سوي هيأت‌عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چهارچوب اين قانون
تبصره۱ـ اتاق اصناف ايران مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استانها و شهرستان‌ها تفويض کند.
تبصره۲ـ دستور‌العمل‌هاي موضوع اين ماده بايد به‌گونه‌اي تدوين شود که متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت‌عالي نظارت، کميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود.
تبصره۳ـ رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي‌يابد.
تبصره۴ـ اتاق اصناف ايران مي‌تواند در راستاي ايفاي وظايف خود کميسيون‌هاي تخصصي صنفي متشکل از اعضاي اتحاديه‌هاي آن صنف در سراسر کشـور را تشکيل دهد.
آئین نامه اجرایی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده ۴۶ - شيوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت‌هزينه‌هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در اتاق، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود‌كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاق اصناف مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده ۴۷ - منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از:
۱ـ سه‌درصد(۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها
۲ـ وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غيرموظف
۳ـ کمکهاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي
۴ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و افراد صنفي
۵ ـ درآمد موضوع تبصره(۷) ماده(۷۲) اين قانون
تبصره ـ ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
