امام رضا(ع) :كسى كه كسب و تجارت مى ‏كند بايد از دروغ اجتناب كند
آخرین اخبار:
دوشنبه، 27 آذر ماه، 1396
فصل چهارم - اتاق اصناف شهرستان

ماده ۳۲ - اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤساي اتحاديه‌هاي صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي است.
تبصره۱ـ اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير‌تجاري دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي‌يابد.
تبصره۲ـ در شهرستان‌هايي که دو اتاق اصناف دارند، کميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يکديگر اقدام نمايد. اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلي پس از ادغام با نظارت کميسيون نظارت مذکور به اتاق جديد انتقال مي‌يابد.  
ماده ۳۳ - در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يک رئيس، دو نائب‌رئيس(اول و دوم)، يک دبير و يک خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌رئيسه از بين صنوف توليدي ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي و يک ‌نفر از حائزين اکثريت آراء انتخاب مي‌شوند.
ماده ۳۴ - جلسات مجامع امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل‌مي‌شود و رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضران‌در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره - مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در اتاق اصناف شهرستان ذي‌ربط تا پايان‌مدت مأموريت او در هيأت مديره اتحاديه است. درصورت فوت، بيماري، محروميت از‌حقوق اجتماعي، استعفاء، حجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) اين‌قانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام‌مي‌كند.
ماده ۳۵ - اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌کند. انتخاب مجدد اعضاي مذکور در محدوده ماده(۱۲) بلامانع است.
ماده ۳۶ - ترتيب انتخاب هيأت رئيسه مجامع امور صنفي، وظايف هيأت رئيسه،‌طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره مجامع و‌حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي‌نظارت با كسب نظر از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني‌خواهد رسيد.
ماده ۳۷ - وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي به شرح زير است:
‌الف - ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف.
ب - تنظيم و تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي‌اتحاديه‌ها و تغييرات آنها.
ج - اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌هاي تحت پوشش براي صدور‌پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت.
‌د - نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه‌ها درخصوص صدور پروانه كسب از‌جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاي آن.
‌هـ - تأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه‌ها به اداره‌هاي امور مالياتي،‌هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي كه به موجب قانون معرفي نماينده از طرف‌صنوف به عمل مي‌آيد.
‌و - اجراي مصوبات هيأت‌عالي نظارت، کميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون.
‌ز - نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، ‌بيمه‌گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي كه از طرف مراجع‌ذي‌ربط وضع مي‌شود. همچنين همكاري با مأموران انتظامي دراجراي مقررات.
تبصره - چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص‌تعيين و ازطريق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ مي‌گردد؛ و نيز دراجراي مقررات بهداشتي، ايمني‌يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، مي‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.
ح - رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه‌ها.
ط - انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاء هيأت رئيسه به كميسيون‌نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه‌ها.
ي - پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو‌يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت.
ك - تعيين نوع و نرخ كالاها و خدماتي كه افراد هر صنف مي‌توانند براي فروش،‌عرضه يا ارائه كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت و اعلام مصوبه‌كميسيون به اتحاديه‌ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.
ل – حذفی 1392/06/12.
م - تنظيم ساعات كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار‌آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت.
تبصره ـ به‌منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همکاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ن - همكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاق بازرگاني و صنايع و‌معادن ايران و اتاق تعاون.
س - تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه‌ها پس از رسيدگي به آنها و‌نظارت بر عمليات مالي اتحاديه‌ها.
ع - درجه‌بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسط‌وزارت بازرگاني و با كسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و‌به‌تصويب كميسيون نظارت مي‌رسد.
ف - اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح ‌آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همکاري دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي ذي‌ربط و بسيج اصناف کشور در چهارچوب مقررات.
ص - تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان‌هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.
‌تبصره - كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يك ماه‌رسيدگي كند و نتيجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأييد ترازنامه به منزله‌مفاصاحساب دوره عملكرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ق - تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت‌براي تصويب و نظارت بر اجراي آن.
تبصره ـ کميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن‌ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.
‌ر - ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
ش ـ تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات
ت ـ عضويت رؤساي اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شوراي اداري شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها
تبصره ۱ - اداره امور مجامع امور صنفي و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات‌اجلاس مجامع امور صنفي و نيز مسؤوليت پيگيري و اجراي بندهاي (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)،(‌ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده، به هيأت رئيسه مجامع امور صنفي و ساير‌وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي مجامع امور صنفي واگذار مي‌گردد.
تبصره ۲ - مجامع امور صنفي با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهاي‌شاخه كار دانش همكاري لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره ۳ - مجامع امور صنفي مجازند براي تشكيل بانك اصناف، مؤسسه اعتباري،‌صندوق قرض‌الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانكي، مالي و‌اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند.
ماده۳۷مکررـ منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
۱ـ بيست درصد(۲۰%)‌دريافتي از درآمد اتحاديه‌ها.
۲ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (۷)
ماده (۷۲) اين قانون.
۳ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير‌دولتي.
آئین نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هایت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
‌ماده ۳۸ - در شهرستانهائي كه برخي از اتحاديه‌ها به علت نداشتن امكانات و‌توانائي‌هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده‌دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و‌تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار مي‌گردد. درصورت رفع مشكل، بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب‌كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب برعهده اتحاديه قرار خواهد گرفت.
‌ماده ۳۹ - وظايف كميسيون بازرسي مجامع امور صنفي به قرار زير است:
‌الف - بازرسي امور مربوط به اتحاديه‌ها به منظور حصول اطمينان از رعايت‌ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارشهاي لازم.
‌تبصره - كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را ازطريق هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد.
ب - بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به اتاق اصناف شهرستان مي‌رسد‌و ارائه گزارش لازم به اتاق.
‌ماده ۴۰ - مسؤولان مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها مكلفند تسهيلات لازم را براي‌انجام دادن وظايفي كه طبق اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است، فراهم كنند.





بازديد : 12 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
static ©
شهدای اصناف مشهد تیتر یک اخبار و رویدادها اطلاعیه بخشنامه اخبار تصویری مالیات کاووش