ماده ۲۱ - در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه‌مي‌كنند.
تبصره ۱ - اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غير‌انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي‌يابد.
اساسنامه الگوي اتحاديه‌هاي صنفي توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد.
تبصره ۲ - حدنصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به‌شرح زير است:
الف - در تهران، ۳۰۰ واحد
ب - در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، ۲۰۰ واحد
ج - در شهرستانهاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت،۱۵۰ واحد
د - در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر‌جمعيت، ۱۰۰ واحد
هـ - در شهرستانهاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، ۵۰ واحد
تبصره ۳ - کميسيون نظارت هر شهرستان با همکاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه‌هايي را که تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها کمتر از نصابهاي تعيين شده است، ادغام نمايد.
تبصره ۴ - اگر تشکيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به‌تشخيص کميسيون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن‌شهرها يا بخشها تابع آيين‌نامه‌اي است که توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره ۵ - اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي يك شهرستان، كه تعدادشان‌به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص كميسيون نظارت مركز‌استان لازم باشد، درصورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي با همان تعداد‌واحدهاي موجود تشكيل خواهد شد.
تبصره ۶ - اگر تشكيل اتحاديه‌اي در مركز استان از واحدهاي صنفي موجود در‌شهرستانهاي همان استان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت‌تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه‌مانند ساير اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده تلقي خواهد شد.
تبصره ۷ - چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشکيل اتحاديه به حدنصاب مقرر در اين ماده نرسد با پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي در سطح کشور تشکيل مي‌شود.
آئین نامه اجرایی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده ۲۲ - اتحاديه‌ها توسط هيأت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي‌شوند.تعداد اعضاي اين هيأت پنج نفر اصلي و دو نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي كمتر از‌هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي‌بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود.
تبصره ۱ - مدت مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها از تاريخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. اعضاي مذکور نمي‌توانند بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.
تبصره ۲ - كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر‌دوره هيأت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.
تبصره ۳ - انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يک‌سوم اعضاء و در صورت عدم‌دستيابي به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل يک‌چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد.
آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره ۴ - درصورتي كه بر اثر استعفا، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از‌حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيأت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي‌البدل،آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه‌نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات،افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند،توسط اتاق اصناف شهرستان معرفي مي‌گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به عنوان‌اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي‌البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از‌دو سال از مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا‌پايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهد يافت.
اعضاي مستعفي هيأت مديره درصورتي‌که به‌تشخيص کميسيون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضاي معزول از آن هيأت، نمي‌توانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلب‌شوند.
تبصره ۵ - افراد منصوب شده موضوع تبصره‌هاي (۳) و (۴) اين ماده داراي كليه‌اختيارات، حقوق و تكاليف هيأت مديره، به استثناي عضويت در هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
تبصره ۶ ـ داوطلب‌شدن کارکنان اتحاديه‌ها، اتاق اصناف‌شهرستان و ايران و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري در انتخابات هيأت‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمي پذيرش استعفاي کارکنان موضوع اين ماده پيش از شروع به کار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.
ماده۲۲مکررـ شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه‌ها عبارت است از:
۱ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران
۲ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران
۳ـ نداشتن سوء پيشينه کيفري مؤثر
۴ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگي و افلاس.
۵ ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.
۶ ـ عدم اشتهار به فساد.
۷ ـ داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه.
۸ ـ حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال.
۹ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم.
۱۰ـ وثاقت و امانت.
تبصره۱ـ کميته‌اي مرکب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حکومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي‌صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال کشور و قوه‌قضائيه ظرف يک‌ماه شرايط مذکور را استعلام مي‌نمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين کميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم‌گيري در اين کميته با اکثريت آراء صورت مي‌گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي‌شود.
وظيفه اين کميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذکور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارک و شواهد است
تبصره۲ـ افرادي که صلاحيت آنها توسط کميته موضوع اين ماده رد شده باشد مي‌توانند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ رأي کميته مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد کميسيون نظارت شهرستان است.
ماده ۲۳ - در اتحاديه‌ها افراد منتخب به‌ترتيب براساس اکثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يک نفر رئيس، دو نفر نايب‌رئيس (اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر خزانه‌دار تعيين مي‌شود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس (اصلي و علي‌البدل) برگزار مي‌شود.
آئین نامه اجرایی شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیات مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره۱ـ در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي که احراز آن نياز به تعداد آراي کمتري دارد بلامانع است.
تبصره۲ـ در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رئيس کميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اکثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين مي‌شود.
تبصره۳ـ در صورت درخواست کليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رئيس يا نماينده کميسيون نظارت تعيين مي‌شود.
ماده ۲۴ - هيأت مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي‌حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده كند.در شهرستانهاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، به كارگيري افراد ديپلمه به عنوان‌مدير اجرايي، بلامانع است. مدير اجرايي مجري مصوبات هيأت مديره و منتخب آن است‌و با جايگزين شدن هيأت مديره جديد مستعفي تلقي مي‌گردد. استفاده از خدمات همان‌مدير در ادوار بعد بلامانع است.
ماده ۲۵ - درصورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت نسبي اتحاديه‌هاي صنفي شهرستان هاي همان استان، بانظرخواهي از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه‌هاي آن استان اقدام خواهد كرد.اين مجمع متشكل از نمايندگان هيأت مديره اتحاديه‌هاي شهرستانها خواهد بود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشكلات و امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و‌هماهنگي‌هاي لازم با مراجع و مراكز ذي‌ربط تشكيل مي‌شود.
تبصره - تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود‌كه با رأي رؤساي اتحاديه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيأت مديره مجمع استاني دو سال است.
ماده ۲۶ - هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي‌ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است‌در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با‌احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند. عدم اعلام نظر در‌مدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط‌اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل‌كند و به اتحاديه تسليم دارد. درغير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد.اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده‌روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.
تبصره ۱ - چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور‌پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به طور كتبي به متقاضي‌اعلام كند. درصورتي كه متقاضي به آن معترض باشد، مي‌تواند اعتراض كتبي خود را‌ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذي‌ربط تسليم دارد.
اتاق اصناف شهرستان مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر‌نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند.
تبصره ۲ - درصورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض‌باشند مي‌توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را‌نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف‌است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر آن كه هيأت عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از‌دريافت اعتراض، نقض كند. دراين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و لازم‌الاجراء‌است. درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه‌كنند.
تبصره ۳ - براي صنوفي که تعداد آنها به حد نصاب لازم براي تشکيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديه‌اند، ارائه پروانه کسب و ساير امور صنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص کميسيون نظارت صورت مي‌گيرد.
تبصره ۴ - واحدهاي صنفي كه به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده مي‌شوند،همچنان عضو اتحاديه‌اي كه بوده‌اند خواهند ماند، حتي اگر در محدوده جغرافيايي‌جديدي قرار گيرند.
ماده ۲۷ - محل داير شده به‌وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي که پروانه کسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب مي‌شود.
تبصره ۱ - قبل از پلمب محل داير شده، از ده تا بيست روز به دايركننده مهلت داده‌مي‌شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند.
تبصره ۲ - كساني كه پلمب يا لاك و مهر محل‌هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون‌را بشكنند و محل‌هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
تبصره ۳ - پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يك از حقوق صنفي نخواهد شد.
تبصره ۴ ـ درصورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب ازسوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلفند واحدهاي فاقد پروانه کسب را شناسايي و پلمب نمايند.
تبصره ۵ ـ در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني‌هاي توزيع و مصرف که براساس قوانين و مقررات ديگري تشکيل مي‌شوند بر همان اساس عمل مي‌شود.
ماده ۲۸ - واحد صنفي تنها درموارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در‌آئين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، به طور موقت از يك هفته تا‌شش‌ماه تعطيل مي‌گردد:
الف - اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.
ب - تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته‌از صنوفي كه به تشخيص هيأت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف كننده‌مي‌شود.
تبصره - تشخيص موجه بودن دليل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج - عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي كه در آئين‌نامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است.
د - عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به‌وسيله اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.
تبصره - تشخيص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
هـ - عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون.
تبصره ۱ - تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيروي‌انتظامي به عمل مي‌آيد.
تبصره ۲ - هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي‌شود مي‌تواند به كميسيون نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفي مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح قضايي‌مراجعه كند.
تبصره ۳ - جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي دراثر تعطيل غيرموجه با‌مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به استناد نظر كميسيون نظارت، برعهده دستور دهنده‌است.
تبصره ۴ـ در مواردي که تعطيلي واحد صنفي به‌تشخيص کميسيون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف‌کننده مي‌شود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰)ريال تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محکوم مي‌شود.
ماده ۲۹ - اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول‌ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را بلافاصله به حساب قانوني مربوطه واريز کنند.
تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوي اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان مي‌تواند با تنظيم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤوليت‌هاي مقرر در اين ماده شود.
ماده ۳۰ - وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها عبارت است از:
الف - ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع‌پروانه‌هاي لازم براي مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
ب - اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كه‌درچارچوب اين قانون به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد.
تبصره - اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي‌نظارت و كميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه‌ها ابلاغ كند. پس از‌انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت مي‌توانند بي‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌هاي خود را به اتحاديه‌ها براي اجرا ابلاغ كنند.
ج - ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د - صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و‌مقررات مربوط.
هـ - ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به‌كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير مي‌شوند مطابق ماده (27) این قانون يا پروانه آنها به عللي باطل مي‌گردد.
و - تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب.
ز - تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براي رسيدگي و تصويب.
ح - ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با‌كمك سازمانهاي دولتي يا غيردولتي.
ط - تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي‌صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.
تبصره ۱ - اعضاي كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي‌داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق اصناف شهرستان ذي‌ربط تعيين‌مي‌شوند.
تبصره ۲ - آئين‌نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و مجامع‌امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره ۳ - درصورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي‌شود. طرف معترض نسبت به‌رأي صادر شده مي‌تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم‌دارد. نظر كميسيون نظارت قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر يك از‌طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كنند.
ي - وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.
ك - هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز‌تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با‌احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به‌تصويب كميسيون نظارت برسد.
ل - ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت.
م - ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
تبصره - در بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه‌ها و‌تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي ازطريق اتحاديه مقدور نمي‌باشد.ادارات دولتي ذیربط، شهرداريها، سازمانهاي وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستانها حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند.
ن ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل يا با کمک بسيج اصناف کشور قبل از صدور و تمديد پروانه کسب اعضاي صنف.
س ـ اتحاديه‌هايي که بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي کمک و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشکيل دهند.
ماده ۳۱ - منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از:
الف - حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.
ب - وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف.
ج - كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
د - كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداريها و‌سازمانهاي وابسته به دولت.
هـ ـ درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب.
تبصره۱ـ اتحاديه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمديد پروانه کسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده۳۷ مکرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران (موضوع بند۱ ماده ۴۷) واريز کنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاقهاي اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آيين‌نامه‌اي مجاز است که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همکاري اتاقهاي اصناف استانها توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره۲ـ اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (۲۰%) مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز کنند. مبالغي که جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي در قالب کمکهاي دريافتي از اعضاء اخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حکم اين تبصره مستثني است.
