دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی
و نظارت اتاقهای اصناف
و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها
(موضوع بندهای (ش) ماده (37) و (6) ماده (45) قانون نظام صنفی)
تعاريف
ماده 1- تعاريف:
الف- قانون: قانون نظام صنفي.
ب- بازرس: بازرس فردي است كه با پیشنهاد هیات رییسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت در چارچوب مقررات اين آييننامه تعيين ميشود.
ج- مدیر واحد بازرسی و نظارت: فردی است که توسط هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان و با تایید معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در چارچوب مقررات این دستورالعمل تعیین میشود.
نحوه تشکیل و وظایف واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان
ماده 2- واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدی است که توسط اتاق ذیربط بهمنظور نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات در چارچوب قانون نظام صنفی تشکیل میشود.
تبصره- تعداد بازرسان مورد نیاز، به پيشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ايران برای مدت معین تعیین ميگردند.
ماده 3 – شرایط بکارگیری مدير واحد بازرسی و نظارت و بازرسان:
الف- نداشتن سوء پيشينه كيفري.
ب- سلامت جسمي و روانی.
ج- عدم اعتياد به مواد مخدر.
د- گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم بهاستثناء معافیت پزشکی.
هـ- دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي ليسانس در مراکز استانها و فوقدیپلم در شهرستانها برای بازرسان و داشتن حداقل لیسانس برای مدیر واحد بازرسی و نظارت (در رشتههای تحصیلی مرتبط به تشخیص اتاق ایران).
و- حداكثر سن در زمان جذب براي بازرس 35 سال و برای مدیر واحد بازرسی و نظارت 55 سال.
احراز شرايط فوق بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان ميباشد.
تبصره 1– بکارگیری بازرس زن برای بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی مختص بانوان الزامی است.
تبصره 2- بكارگيري كارمندان اتحاديهها و اتاقهای اصناف در واحدهای بازرسی و نظارت به شرط منفك شدن از شغل قبلي، بلامانع ميباشد.
تبصره 3- انتصاب اعضای هیات مدیره اتحادیهها و هیات رییسه اتاقهای اصناف بهعنوان مدیر واحد بازرسی و نظارت ممنوع است.
ماده 4- وظایف و اختیارات واحد بازرسی و نظارت:
1- بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی بهمنظور جلوگیری و بررسی تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.
2-ارایه اطلاعات و آمار مورد نیاز از شبکه توزیع کالا و خدمات صنفی و همچنین تخلفات واحدهای صنفی بهطور مستمر به اتاق اصناف ایران و کمیسیون نظارت ذیربط.
3- شناسایی اقلام کالا و خدمات صنفی دارای اولویت برای قیمتگذاری مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده (55) قانون، جهت اعلام به کمیسیون نظارت و یا اتاق اصناف ایران.
4- همکاری با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و شعب تعزیرات حکومتی.
5- همکاری با اتحادیههای صنفی در شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب.
ماده5- نحوه بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی:
1- بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفی دارای اولویت، برابر اعلام مراجع ذیصلاح در قالب تیمهای حداقل دو نفره یا در شرایط خاص در قالب تیمهای مشترک با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و مسئولین شعب تعزیرات حکومتی (بازرسی اولویت محور).
2- بازرسی بر نحوه عرضه سایر کالا و خدمات صنفی براساس گزارش و شکایات (بازرسی شکایات محور).
ماده 6- نحوه تهیه و ارسال گزارش تخلفات به اتحادیه و شعب تعزیرات حکومتی:
1- شکایت رسیده باید بلافاصله ثبت و کد رهگیری به شاکی ارایه شود. واحد بازرسی و نظارت موظف است بهمنظور دريافت شكايات، تنظيم گزارشات بازرسي و ثبت شكايات وارده از نمونه فرمها و نرمافزارهايي كه توسط اتاق ايران ارایه ميگردد، استفاده نمايد.
2- ارسال گزارش بازرس به اتحادیه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضا رییس اتاق اصناف شهرستان و یا مدیر واحد بازرسی و نظارت (با داشتن تفویض اختیار رییس اتاق).
3- پیگیری اخذ نتیجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحادیه.
تبصره – در صورت وصول گزارش، اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی، پرونده را مختومه نماید و نتیجه را ضمن اعلام به شاکی و متشاکی به واحد بازرسی و نظارت نیز اعلام کند.
4- ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزيرات حكومتي درصورت اعتراض شاکی به نظر اتحادیه یا احراز تخلف واحد صنفی از سوی اتحادیه و یا در عدم پاسخگو بودن اتحادیه در زمان مقرر.
چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر واحدهای بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستانها
ماده 7- اتاق اصناف ايران موظف است در اجراي بند (6) ماده (45) قانون به منظور مدیریت، سياستگذاري، برنامهريزي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاقهاي اصناف در سطح كشور، نسبت به تشكيل معاونت بازرسي و نظارت اقدام نمايد.
تبصره – انتصاب معاون بازرسي و نظارت پس از پيشنهاد رییس اتاق اصناف ايران و تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگانی داخلی) بر عهده رییس اتاق اصناف ایران خواهد بود.
ماده 8- نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاقها:
1- پيگيري و نظارت بر تشكيل و عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق شهرستانها و مراکز استانها.
تبصره – اتاق اصناف ایران میتواند از طریق واحدهای بازرسی و نظارت مراکز استانها نسبت به هماهنگی بین واحدهاي بازرسي و نظارت شهرستانهای هر استان در چارچوب مقررات اقدام نماید.
2- رتقاء نظام بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی با استفاده از روشهای کارآمد از جمله روش الکترونیکی با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت.
3- ایجاد هماهنگی و تعامل لازم بین واحدهای بازرسی و نظارت با سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی.
4- دریافت گزارش عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت استانها و همچنين قيمت اقلام اساسي و ضروري آنها بهصورت هفتگي بهمنظور ارایه به معاونت توسعه بازرگاني داخلي و سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليد كنندگان و سایر مسئولين ذيربط.
5- شناسایی و تشویق واحدهاي بازرسي و نظارت برتر استانها بر اساس شاخصهای ارزیابی عملکرد.
سایر مقررات
ماده 9- منابع مالی واحدهای بازرسی و نظارت عبارتند از:
-
از محل منابع مالی اتاق اصناف شهرستان.
-
از محل منابع مالی اتاق اصناف ایران از جمله درآمدهای ناشی از جرائم دریافتی (موضوع تبصره (7) ماده (72) قانون) متناسب با برنامهها و عملکرد (از جمله تعداد پروندههای متشکله و میزان ارزش ریالی تخلفات) مطابق ماده (6) آییننامه اجرایی ماده (47) قانون و وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع تبصره (1) ماده (31) قانون).
تبصره- اتاق اصناف شهرستانها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتی پیشبینی تا پس از تصویب کمیسیون نظارت و تامین اعتبار هزینه نمایند.
ماده 10- دورههای آموزشی ویژه بازرسان توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برای سایر دورههای موردنیاز از جمله برای مدیران واحدهای بازرسی و نظارت از طریق اتاق اصناف شهرستانها با هماهنگی اتاق اصناف ایران برگزار میگردد.
ماده 11- رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان برعهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ماده 12- اين دستورالعمل در اجرای بند (ش) ماده (37) و بند (6) ماده (45) قانون نظام صنفی مشتمل بر (12) ماده و (8) تبصره با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تهيه و در تاريخ 25/10/1393 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.
روابط عمومی اتاق اصناف مشهد
بازديد : 2503 بار نمايش يافته است .
کلمات کليدي : :