اعضاء هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد


منو اصلی
    icon_home.gif صفحه نخست

    متن جدید قانون نظام صنفی
    آیین نامه ها
    آموزش
    دستور العملها
    سایر قوانین
    وظایف قانونی اتاق اصناف
    چارت تشکیلاتی اتاق اصناف
    کمیسیون های اتاق اصناف
    کمیته قرعه کشی

پس از گذشت حدود ده ماه  از تاریخ اجرایی شدن نرم افزار جدید حقوق و دستمزد متأسفانه مشکلات ساختار نرم افزاری و عدم آگاهی ممیزی مستقر در حوزه های مالیاتی معضلات بسیاری را برای مؤدیان مالیاتی به وجود آورده است که با پیگیری موضوع از واحد اطلاعات و آمار اداره کل ضعف آگاهی در


 مراجع بالاتر نیز مشهود می باشد.

در همین راستا خزانه دار و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد اظهار داشت : عدم تسلط کارشناسان مالیاتی مستقر در حوزه به قوانین و مقرراتی که با آن کمتر مواجه بوده اند ، مانند ماده 139 ق.م .م که هرساله در قالب سرفصلهای مالیاتی متفاوتی که صراحتا مشمول بند(ی) ماده مذکور می باشند، جهت اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی به عنوان نمونه مالیات عملکرد شناسایی می گردد که قانوناٌ فاقد فعالیت انتفتعی بوده و درآمدهای آنان مطابق قانون نظام صنفی تعیین می گردد.  

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد هادی مخملی با اشاره به عدم آگاهی از آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به علت تعدد صدور و ابطال آنها، افزود:  مانند رأی دیوان عدالت اداری به شماره 16635 که در سال 1387 صادر و اعطاء معافیت مالیاتی به مودی را در هر یک از منابع درآمدی مجاز و محق  دانسته است که این امر حداقل برای 103 اتحادیه های صنفی تحت پوشش اتاق رعایت نگردیده است و پس از پیگیری تا مراجع حل اختلاف نسبت به رفع تعرض صورت گرفته است .

وی خاطرنشان کرد: تفسیر متفاوت از قانون، آئین نامه و بخشنامه های مالیاتی توسط کارشناسان مستقر در حوزه های مالیاتی صورت می گیرد که بعضا در یک واحد مالیاتی مشغول به فعالیت می باشند.

خزانه دار و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد بیان داشت: دادستانی انتظامی مالیاتی که طبق قانون، وظیفه بررسی نسبت به عملکرد کارکنان و مأموران مالیاتی را دارد، صرفا در زمان کاهش مالیات نسبت به این بررسی، اقدام نموده و در صورت مطالبه مالیات غیرواقعی تا کنون اقدامی ننموده است.

وی با تأکید بر عدم نظارت بر بخشنامه های صادره که گاهاٌ به سرعت ابطال یا با قوانین تطابق ندارد، اضافه کرد: متأسفانه همین موارد سرلوحه ی کار کارشناسان مالیاتی قرار می گیرد.

خزانه دار و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد ادامه داد: ماموران مالیاتی مکلفند که اطلاعات موجود در پرونده جهت سال مورد مطالبه و همچنین گزارشها و رأی هیئتهای ذی مدخل در میزان مالیات و درآمد و یا اعتراض مودی را به وی تسلیم نمایند که متأسفانه درصد کمی از مأموران به این وظیفه عمل نموده و آن هم به صورت ناقص و چندگانه تصمیم گیری و اعمال سلیقه شخصی مشکلات موجود را دامن می زند.

هادی مخملی اظهار داشت : در تشخیص مالیات و رسیدگی پرونده ها مأموران مالیاتی خصوصا در موارد علی الرأس از تحقیقات محلی و بازدید خودداری نموده و تنها سوابق موجود در پرونده با درصدی افزایش ملاک محاسبه خواهد بود ، اگر به صورت نمونه گیری 100 پرونده از واحدهای مختلف مالیاتی انتخاب شود شاید در چند سال گذشته فرمی که حاکی از بازدید مشاغل که یکی از مدارک مهم تشخیص علی الرأس هست در پرونده مشاهده نگردد.

 

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد


کلمات کلیدی: مالیات اصناف

بازگشت…

کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 لزوم درج چراغ راهنمای تغذیه ای بر روی محصولات غذایی  [ پنجشنبه، 23 مهر ماه، 1394 ] 465 مشاهده
 گرانی با گران فروشی تفاوت دارد  [ دوشنبه، 7 بهمن ماه، 1392 ] 859 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها

اشتراک گذاري مطلب