سخنگوی هیات‌رئیسه اتاق اصناف گفت: در پی اجرای قانون پرداخت کارمزد در مقابل هر تراکنش از کارت‌خوان‌‌‌ها، برخی کسب‌وکارها از جمله واحدهای صنفی استفاده از کارت‌خوان‌‌‌ها را دیگر به صرفه نمی‌‌‌دانند.

مهدی امیدوار با بیان اینکه واحدهای صنفی به تازگی مجبور به پرداخت کارمزد در مقابل هر تراکنش از کارت‌خوان‌‌‌ها شده‌‌‌اند و این به جز پرداخت مالیات و خواب پول در حساب بانک مرکزی و دیرکرد واریز پول به حساب واحد صنفی است، گفت: برخی کسب‌و‌کارها از جمله واحدهای صنفی استفاده از کارت‌خوان‌‌‌ها را دیگر به صرفه نمی‌‌‌دانند و این بیم می‌رود که بخشنامه ۴ تیر ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر اینکه «تمامی دارندگان دستگاه‌‌‌های کارت‌خوان - به استثنای نانوایی‌‌‌ها و سوپرمارکت‌‌‌ها - و درگاه‌‌‌های پرداخت اینترنتی، ملزم به پرداخت کارمزد از هر تراکنش شده‌‌‌اند»، بار دیگر مصرف‌کنندگان را مجبور به پرداخت پول کاغذی به واحد صنفی یا استفاده از راهکارهای جایگزین کند.

وی تاکید کرد: این مهم، همچنین مانعی بر فرآیند شفاف‌‌‌سازی تبادلات مالی است؛ موضوعی که چند سالی است از سوی دولت با جدیت دنبال می‌شود. به گفته امیدوار، لازم است برای کارفرمایان و کارکنان واحدهای صنفی- همچون بسیاری از کشورها- فضایی ایجاد شود که در مقابل پرداخت کارمزد تراکنش کارت‌خوان، شاهد شرایط بُرد- بُرد باشند. بخشی از این کارمزدها برای ارائه تسهیلات یا کارت‌‌‌های اعتباری واحدهای صنفی واریز شود تا واحدهای صنفی احساس مزیت کنند و بدانند اگر پولی را به شبکه بانکی می‌‌‌پردازند در ازای آن خدمات متناسبی را نیز دریافت خواهند کرد. وی تاکید کرد: این تصمیم‌گیری بدون مشورت اتاق اصناف ایران و خلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است.ما گلایه داریم که چرا در تصمیم‌گیری‌‌‌های مربوط به اصناف و بازار از نظر مشورتی ما استفاده نمی‌‌‌کنند تا بعد از اجرای طرح، دچار واهمه و نگرانی از پیامدهای آن نباشیم؟