در پاسخ به این نامه، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، خطاب به معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای نوشت و اعلام کرد که با در نظر گرفتن آمار کلی مقررات مالیاتی (شامل بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و فرامین مقام معظم رهبری) به‌طور میانگین به ازای هر ماده از قانون مالیات‌های مستقیم ۱۴ مقرره و به ازای هر ماده از قانون مالیات بر ارزش افزوده ۴ مقرره توسط انواع نهادهای ذی‌ربط وضع شده است. به این ترتیب، موضوعی همچون تنقیح مقررات مالیاتی، نیازمند بررسی بالغ بر ۴هزار مقرره است و بررسی دقیق مقررات موصوف که بعضا با گذشت زمان مشمول انواع شرایط (ابقا، فسخ، تناقض، تکرار) شده، نیازمند صرف وقت، بودجه و بهره‌گیری از نظر صاحب‌نظران و کارشناسان معتبر است. اتاق بازرگانی تهران همچنین در راستای احتراز از موازی‌کاری زائد توصیه کرد که تجمیع مقررات موضوعه و تدوین آیین‌نامه اجرایی واحد برای هر ماده از قانون در دستورکار وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قرار گیرد، به نحوی که به محض تنقیح، کلیه مقررات موضوعه قبلی منسوخ و همچنین رعایت ماده ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در تصویب نهایی آیین‌نامه‌های تنقیحی رعایت شود.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای شفاف‌سازی مقررات مالیاتی در بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۰۴۸۲۲ در اواخر مردادماه سال جاری خطاب به ریاست سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد که حداکثر تا ابتدای دی‌ماه سال جاری، کلیه مقررات و بخشنامه‌های آن سازمان، چنانچه به امضای رئیس سازمان یا مدیران سطوح سازمانی پایین‌تر رسیده باشد تنقیح و در مورد آن دسته از مقررات و بخشنامه‌های آن سازمان که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، پیشنهاد موارد تنقیحی در قالب گزارش ارائه شود.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد