سامانه پایش تصویری، طرحی است که مدتی است توسط مسؤلان استان به منظور جلوگیری از ایجاد مشکلات در حوزه امنیت مطرح شده که در این مدت گلایه هایی را از سوی اتحادیه ها به دنبال داشته است.

به‌گزارش ماهنامه اتاق اصناف، «امنیت» یکی از مولفه های اساسی زندگی بشر و به قدری دارای اهمیت است که آن را مهم ترین شرط بقای یک جامعه سالم دانسته اند.

امنیت عنصری زمینه ساز برای رسیدن به دیگر اهداف یک کشور است که نه تنها مسؤولان که فرد فرد، مردم یک جامعه در رسیدن به این امر نقشی موثر دارند.

طرح «پایش تصویری» یکی از عواملی است که مسؤولان و مردم را در رسیدن به این امنیت یاری می کند. این طرح نخستین بار در سال 89 مطرح و به کلیه دستگاه های اجرایی استان ابلاغ شد و از سال 97 به صورت جدی تر مورد تاکید و توجه ویژه قرار گرفت و از «هتلداران»، «طلافروشان» و «زعفران‌فروشان» به عنوان صنوف دارای اولویت، خواسته شده در اجرای این طرح مشارکت کنند.

بر اساس این مصوبه «آمنین خراسان» و«امنیت پایش تصویری حافظان» به عنوان دو شرکت نصب و کارشناسی سیستم پایش تصویری معرفی شدند.

اما نکته ای که مطرح است اینکه اتحادیه ها و صنوف زیر مجموعه آنان گلایه هایی را نسبت به طریقه اجرای این طرح مطرح کرده اند که به منظور بررسی علل این گلایه ها و اعتراضات به میان آنان رفتیم.

هتلداران از هزینه‌های طرح گلایه دارند

قانعی در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه اصناف، گفت: توجه به سیستم پایش تصویری بحثی است که از سال 93 مطرح بوده است به همین منظور مکاتباتی صورت گرفت که به موجب آن هتل‌ها و دیگر صنوف  مشمول به این امر توجه کنند که در همان دوره به همکاران هتلدار خود اعلام کردیم که سیستم پایش تصویری را در دستور کار خود قرار دهند.

مسئول اتحادیه هتلداران مشهد با اشاره به این نکته که از سال 97 این موضوع به صورت جدی تر در دستور کار استانداری  خراسان رضوی و شورای تامین استان قرار گرفت، بیان کرد: علت اینکه این موضوع در مشهد مطرح شد به دلیل حضور زائران و رفت و آمدهای بسیاری است که در مشهد صورت می پذیرد.

وی در ادامه نسبت به نحوی اجرای این طرح گلایه و بیان کرد: طبق این طرح دو شرکت که زیر مجموعه اتحادیه الکترونیک نیستند اقدام به نصب و پایش و 750 تا 800 هزار تومان به عنوان هزینه اولیه دریافت می کنند.

قانعی اضافه کرد: هتل ها به دلیل بزرگی که دارند نیازمند تعداد زیادی دوربین هستند به طور مثال شاید در یک هتل حدود 200 دوربین نصب شود که این مسئله هزینه ها را بسیار افزایش خواهد داد.

مسئول اتحادیه هتلداران مشهد تاکید کرد: البته با اصل طرح مخالفتی نداریم معتقدیم که باید شهری امن داشته باشیم، اما نباید همکاران این میزان هزینه را متحمل شوند.

سیستم‌های فعلی با سیستم‌های مورد قرارداد، تطبیق داده شوند

وی با ارائه این پیشنهاد که این دو شرکت می‌ توانند سیستم های موجود در هتل ها را با سیستم های خود تطبیق دهند، خاطرنشان کرد: اینکه صنوف را مکلف کنند حتما سیستم ها را از شرکت مورد نظر تهیه کنند درست نیست.

قانعی افزود: مسؤولین بایستی نکاتی که در خصوص پایش تصویری مد نظر دارند را با هتل ها در میان بگذارند و نوع سیستم را به خودِ هتل ها واگذار کنند.  

مسئول اتحادیه هتلداران مشهد با بیان این موضوع که طرح مربوطه باید مورد تجدید نظر قرار گیرد، عنوان کرد: در جلساتی که تاکنون برگزار شده همه بر نصب سیستم های امنیتی اتفاق نظر داشتند، اما در خصوص هزینه ها خیر؛ مسؤولین معتقدند باید کاری تخصصی و دقیق انجام شود، اما اتحادیه ها درخواست تجدید نظر بر میزان هزینه ها و دوباره کاری که قرار است انجام شود، داشتند.

اعتراض ما به نبود شفافیت در طرح است

در ادامه مسؤول اتحادیه طلا و جواهر مشهد از نبود شفافیت در این طرح اعتراض کرد و گفت: ما در خصوص هدف اجرای این طرح توجیه نشده ایم، چنانچه بحث بر سر ارتقاء دوربین هاست، مسؤولان بگویند چه دوربینی می خواهند تا ما به همکاران خود بگوییم.

معبودی نژاد با اشاره به این مطلب که در این طرح از هر مغازه طلافروشی 350 هزار تومان اخذ می شود، اضافه کرد: مخالف ارتقاء نیستیم، با روش مورد نظر مخالف هستیم.

وی ادامه داد: همکاران ما پیش از این هزینه کرده و دوربین نصب کرده اند، اینکه بار دیگر متحمل هزینه شوند و بخواهند هزینه دوربین و کارشناسی بدهند، صحیح نیست.

مسؤول اتحادیه طلا و جواهر مشهد با بیان این موضوع که تاکنون به نحوه اجرای طرح اعتراض کرده، اما جواب نگرفته ایم، اظهار کرد: در سطح شهر مشهد 1300 طلافروشی وجود دارد که چنانچه قرار باشد از هر کدام 350 هزار تومان دریافت شود قیمت قابل توجهی می شود.

این هزینه‌ها در شرایط فعلی قابل قبول نیست

معبودی نژاد این هزینه را در شرایط فعلی اقتصادی، قابل قبول ندانست و خاطرنشان کرد: اینکه باید برای داشتن شهری امن کمک کنیم صحیح است، اما نکته ای که مطرح است اینکه مالیات می دهیم تا برای رسیدن به همین امنیت کمک کنیم، اما اینکه بار دیگر بخواهیم هزینه کنیم، مورد قبول نیست.

وی تاکید کرد: مسؤولین باید چک لیست بدهند و بر اساس همین چک لیست ها سیستم های موجود را مورد ارزیابی قرار دهند، چنانچه مورد تایید نبود خواهان نصب سیستم مناسب تر شوند، نه اینکه برای صنوف هزینه تراشی کنند.

مسؤول اتحادیه طلا و جواهر مشهد این رویه را عاملی در جهت سلب اعتماد صنوف از اتحادیه ها دانست و بیان کرد: مسؤولین خواسته خود را شفاف کنند.

قیمت‌ها آنالیز نشده‌اند

در ادامه اقدام به مصاحبه با مسؤول اتحادیه الکترونیک مشهد کردیم تا نظر او را هم در خصوص طرح پایش تصویری بدانیم.

محسن هاشمی خاوری در این خصوص گفت: افراد دخیل در سامانه پایش به سه دسته تقسیم می شود. گروه اول افرادی هستند که این سیستم را بهره برداری می کنند، گروه دوم مجریان سیستم ها و گروه سوم ناظرین هستند.

وی بر لزوم وجود نصاب متخصص و ناظر حین نصب این سیستم تاکید و تصریح کرد: حضور این دو که مورد تایید هم باشند از بسیاری از اتفاقات ناگوار جلوگیری می کند.

مسؤول اتحادیه الکترونیک مشهد یادآور شد: بسیار اتفاق افتاده که بهره بردارانِ این سیستم با مراجعه به افرادی که صلاحیت ندارند اقدام به نصب سیستم کرده و بسیار راحت آنان را وارد محیط زندگی و یا کسب خود کرده اند و بعد از آن با مشکلاتی مواجه شدند.

خاوری با تاکید بر این موضوع که افراد حق این را دارند باتوجه به هزینه ای که می کنند سیستمی مناسب دریافت کنند، در خصوص ضرورت اجرای این طرح، اظهار کرد: چنانچه یک سیستم استانداردهای لازم را نداشته باشد، هر فردی به راحتی می تواند از آن سوء استفاده کند.

هتلداران، طلافروشان و زعفران‌فروشان صنوف مورد اولویت در طرح

وی هتلداران، طلافروشان و زعفران فروشان را صنوف مورد اولویت در این طرح برشمرد و ابراز کرد: در این طرح، نصب و نظارت با افرادی است که تخصص این کار را دارند.

مسؤول اتحادیه الکترونیک مشهد در خصوص شرکت های ناظر و نصاب در این طرح و علت انتخاب آنان، بیان کرد: این شرکت ها توسط کمیته پایش تصویری انتخاب شده اند که از فیلترهایی عبور کرده اند و متخصص در این حوزه هستند.

خاوری در خصوص گلایه اتحادیه ها در خصوص قیمت های طرح، عنوان کرد: چنانچه این دو شرکت که احتمالا افزایش یابند زیر مجموعه اتحادیه الکترونیک قرار گیرند، نرخ‌گذاری ها مورد آنالیز قرار می گیرد. در حال حاضر نمی توان گفت قیمت های داده شده توسط این دو شرکت مناسب است یا خیر؛ چراکه مورد آنالیز قرار نگرفته است.

مسؤول اتحادیه الکترونیک مشهد با بیان این موضوع که چنانچه این شرکت ها زیر مجموعه اتحادیه قرار گیرند قیمت ها معقولانه خواهند شد، بیان کرد: در حال حاضر نمی توان در خصوص قیمت ها نظر قطعی داد، چراکه آنالیز نشده اند.

وی در خصوص معایب این طرح خاطرنشان کرد: هیچ طرحی بی عیب نمی‌شود، اما کلیت خوب است.

در ادامه به گفت وگو با مدیرکل امنیتی- انتظامی استانداری خراسان رضوی نشستیم تا از پیشینه و چرایی اجرای این طرح بدانیم.

پیشینه طرح پایش تصویری مربوط به سال 89 است

حسین شرافتی‌راد در گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص پیشینه این طرح گفت: طرح ارزیابی و صدور مجوز بهره برداری از سامانه های پایش تصویری در راستای اجرای دستورالعمل نظارت بر سامانه های پایش تصویری مصوب شورای امنیت کشور در سال 1389 برای اجرا، به کلیه دستگاه های اجرایی خراسان رضوی ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: تا سال 96 به دفعات و مکررا توسط استاندار و معاونت سیاسی اجتماعی و امنیتی استانداری مکاتبه و بر اجرای آن تاکید شده است.

این طرح گستره کشوری دارد

مدیرکل امنیتی- انتظامی استانداری خراسان رضوی با اشاره به این نکته که دستورالعمل مربوطه گستره کشوری دارد و اجرای آن برای تمام استان های کشور الزمی است، بیان کرد: باتوجه به ضرورت های امنیتی و کنترلی در سال 96 و 97، با مصوبه شورای تامین استان و مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و دستور مقام قضایی به دلیل عدم توجه و اجرای دستورالعمل مربوطه، توسط دستگاه های اجرایی استان ماموریت نظارت بر روند اجرای آن و واگذاری واجرای طرح به بخش خصوصی به کمیته نظارت بر سازمان های پایش تصویری زیر مجموعه کمیته پایش استان(متشکل از نمایندگان کلیه دستگاه های امنیتی، قضایی، نظامی و غیره) محول شده است.

شرافتی‌راد ضمن بیان این نکته که در حال حاضر این طرح توسط دو شرکت از بخش خصوصی که واجد شرایط لازم هستند در دست پیگیری و اقدام است، خاطرنشان کرد: هزینه های مربوط به اجرای طرح برای اماکن مورد هدف، توسط کمیسیون نرخ گذاری صنف مربوطه و فهرست بهای خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تایید کمیسیون نرخ گذاری شده است.

هزینه‌های طرح، پایین‌تر از استعلامات است

وی ابراز کرد: به منظور بررسی و حصول اطمینان از منطقی بودن نرخ تعیین شده، استعلامات مورد نیاز از طریق مراجع ذی صلاح انجام گرفت و مشخص شد هزینه اعلام شده با اختلاف زیادی پایین تر از نرخ های مطرح شده در استعلامات انجام شده است.

مدیرکل امنیتی- انتظامی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه اجرای طرح توسط اعضای اتحادیه مربوطه به عنوان مجریان سامانه های پایش تصویری در مقام ارزیابی و عملکرد سامانه ها و مجریان موثر، منطقی و قابل قبول نیست، اظهار کرد: مجری طرح نمی تواند خودش ارزیاب و ممیز مطلوبی باشد.

کارشناسی دوره‌ای در مدت اعتبارِ مجوز، رایگان است

شرافتی‌راد بیان کرد: پس از بازدید و ارزیابی سامانه های پایش تصویری، چنانچه استاندارهای مورد نظر رعایت شده و سامانه عملکردِ قابل قبول داشته باشد مجوز دو ساله و در صورتی که دارای نقص باشد مجوز 6 ماهه موقت صادر می شود.

وی تاکید کرد: هرگونه بازدید در (مدت اعتبار مجوز) رایگان و بدون هزینه خواهد بود.

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد