امام رضا(ع) :كسى كه كسب و تجارت مى ‏كند بايد از دروغ اجتناب كند
آخرین اخبار:
يكشنبه، 27 مرداد ماه، 1398






تشدید نظارت بر توزیع و قیمت کالاها
نویسنده: mohtasham تاریخ ارسال : شنبه، 14 ارديبهشت ماه، 1398 تعداد بازدید: 63

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت ملزم است بر توزیع و قیمت کالاها نظارت کند، گفت: با توجه به اینکه ظرفیت دولت برای نظارت بر بازار کافی نیست باید از ظرفیت‌های مردمی هم استفاده شود.

حسین ابراهیمی اظهار کرد: دلیل اینکه چرا با وجود نهادهای نظارتی در کشور تاکنون نتایج مطلوبی در زمینه نظارت بر بازار حاصل نشده، این است که در مقاطعی در گذشته با بهبود شرایط تولید، فضای اقتصاد کشور به سوی فضای رقابتی حرکت می‌کرد، اما درحال‌حاضر شرایط خاصی بر کشور حاکم است و دولت باید نگاه نظارتی خود را بیشتر کند. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی تعیین قیمت کالاها و نظارت بر آنها اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: در شرایط عادی ضرورتی برای دخالت دولت وجود ندارد،

اما با توجه به اینکه اخیرا افراد فرصت‌طلب در مواردی از شرایط خاص کشور سوءاستفاده کردند باید از تکرار این موارد پیشگیری شود. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با اشاره به لزوم نظارت ویژه بر توزیع کالاهای اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان گفت: برای مثال اخیرا قیمت شکر به‌دلیل بیشتر شدن مصرف شیرینی در ماه رمضان افزایش یافته که مشکلاتی را در این بازار ایجاد کرده است و باید به آن رسیدگی شود. ابراهیمی با بیان اینکه دستور رئیس‌جمهور مبنی بر نظارت بر توزیع و عرضه کالاها و مقابله با گران‌فروشی در شرایط فعلی باید با شدت و حجم گسترده انجام شود، اظهار کرد: برای گسترش نظارت‌ها دولت باید از ظرفیت‌های مردمی نیز استفاده کند، چراکه با توجه به گسترده بودن بازار، ظرفیت دستگاه‌های دولتی برای نظارت کافی نیست. ابراهیمی با تاکید بر لزوم تعیین قیمت و نظارت بر بازار از سوی دولت تصریح کرد: دولت می‌تواند در شرایط فعلی از ظرفیت فضای مجازی و تکنولوژی برای اطلاع‌رسانی استفاده کند و لازم نیست که حتما نظارت‌ها به‌صورت فیزیکی اعمال شود. برای مثال می‌توان همه واحدهای صنفی را موظف کرد که برای کالاهای خود فاکتور ماشینی صادر کنند و مشخص باشد که این کالاها به چه کسی و به چه قیمتی فروخته می‌شود. وی افزود: از طرف دیگر طبق قانون قبلی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌ها مسوول نظارت بر بازار بودند و باید به شکایات رسیدگی می‌کردند، اما طبق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ انجمن‌ها از نظارت بر بازار منع شدند؛ اما معتقد هستیم این قانون باید به شرایط قبلی باز گردد. او افزود: انجمن‌ها باید در کنار اتحادیه‌های صنفی و با هماهنگی دولت بر بازار نظارت کنند تا با کمک این نهادها به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، بازار مدیریت و سازماندهی شود. اما در روزهای اخیر رئیس‌جمهوری به چهار وزیر کابینه دستور داد تا اقدامات لازم را در زمینه توزیع کالاها و مقابله با گران‌فروشی در دستور کار قرار دهند. رئیس‌جمهور به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور دستور داد تا به منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و موثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل آورند. رئیس‌جمهور همچنین به وزیر دادگستری دستور داد تا سازمان تعزیرات حکومتی با گران‌فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد













کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 سورن باموتور د‌يزلي وارد‌ بازار مي‌شود‌  [ يكشنبه، 26 بهمن ماه، 1393 ] 359 مشاهده
 اوج‌گیری طلا به یک سال قبل  [ يكشنبه، 21 دي ماه، 1393 ] 272 مشاهده
 جبران افت تولید در آذرماه؟  [ سه شنبه، 10 آذر ماه، 1394 ] 547 مشاهده
 مبدّل اسناد تجاری به پول  [ شنبه، 4 مهر ماه، 1394 ] 346 مشاهده
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب