این فعال اقتصادی با اشاره به اهمیت توسعه اشتغال پایدار خاطرنشان کرد: در صورتی که بستر انجام کار و حضور بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری جدید فراهم باشد، فرصت جدید کاری ایجاد خواهد شد و نیازی به ورود دولت برای افزایش آمار اشتغال نیست. ظهیرامامی با اشاره به اینکه دولت‌ها باید چابک باشند، تاکید کرد: بزرگ بودن بدنه دولت ترمزی برای روند مطلوب فرآیندها است و بر این اساس می‌بینیم کشوری مانند ژاپن دولتی بسیار کوچک‌تر از ایران دارد.

وی با اشاره به اینکه طبق آمارها، هزینه ایجاد یک شغل بالغ بر ۵۰ هزار دلار است، افزود: دولت بنا دارد بخشی از مالیات را صرف ایجاد اشتغال کند اما یادمان باشد که تصمیم‌گیری‌ها در دولت بسیار کند و زمانبر است ضمن اینکه در فرآیند اخذ و وصول مالیات تا بازگشت دوباره این مالیات‌ها به چرخه اقتصاد کشور نیز نه تنها شاهد اتلاف وقت و سرمایه هستیم بلکه نیازمند پیگیری‌های مستمر از سوی سازمان عریض مالیاتی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه باید این فرآیندها کوتاه‌تر شده تا اشتغال‌زایی در کشور تسهیل شود، پیشنهاد داد: دولت از بنگاه‌هایی که دارای شرایط مناسبی برای ایجاد اشتغال هستند، به جای اخذ مالیات بخواهد تا ضمن توسعه بنگاه اشتغال‌زایی کنند. وی تاکید کرد: بنگاه‌های معدودی داریم که در شرایط پیچیده اقتصاد کشور با توان مناسبی درحال کار کردن هستند و باید با مشوق‌هایی از جمله معافیت مالیاتی از این بنگاه‌ها بخواهیم تا با توسعه پروژه‌های خود فرصتی را برای افزایش اشتغال کشور فراهم کنند. ظهیرامامی افزود: بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از توان مدیریتی و راهبردی خود در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار بهره ببرند و در واقع معافیت مالیاتی هدفمند برای این بنگاه‌ها حمایت از چرخه اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به اینکه دولت می‌تواند تضامین ایجاد اشتغال را از بنگاه‌ها دریافت کند، افزود: توسعه و ایجاد فرصت‌ کاری جدید در افزایش فروش، صادرات و توسعه شرکت‌ها قابل ملاحظه است و دولت می‌تواند نظارت خود را برای ایجاد اشتغال جدید به‌طور مثال از مدارک بیمه‌ای بنگاه‌ها نیز رصد کند.

ظهیرامامی با تاکید بر لزوم افزایش انگیزه برای بنگاه‌های فعال خاطرنشان کرد: این طرح می‌تواند به‌طور آزمایشی در یک دوره انجام شود تا بخش‌خصوصی با یاری دولت برای کمک به ایجاد اشتغال پایدار اقدام کند.  وی افزود: بدون شک این طرح در صورت اجرای مناسب و هدفمند به توسعه شرکت‌ها و نقش‌آفرینی بنگاه‌های اقتصادی کشور در عرصه‌های بین‌المللی کمک خواهد کرد. زیرا شرکت‌ها با بالارفتن قدرت و ظرفیت تولیدی می‌توانند در عرصه جهانی رقابت‌پذیر باشند و از توان مدیریتی آنها استفاده شود به این ترتیب ضمن توانمندی بنگاه در ارتقایGDP کشور نقش‌آفرین باشند. ظهیرامامی خاطرنشان کرد: اگر دولت به‌دنبال این است که اقتصاد بزرگ‌تری داشته باشد باید در کنار حفظ عدالت و شفافیت‌های مالی به تولید ثروت افراد و بنگاه‌ها کمک کند تا افراد بیشتری در توسعه اقتصاد کشور حضور یابند. ذکر این نکته اهمیت دارد که در طرح هدفمندی مالیات بنگاه‌هایی در ازای تعهد ایجاد اشتغال پایدار، از معافیت مالیاتی بهره خواهند برد که اهلیت آنها در فرآیند و چرخه اقتصاد کشور اثبات شده و به‌صورتی ملموس نه‌تنها باری بر دوش اقتصاد نیستند که همواره خصوصا در شرایط خطیر به‌صورت تمام و کمال به مسوولیت اجتماعی خود در قبال جامعه عمل کرده‌اند. وی تاکید کرد: به‌جای توزیع فقر و محدود کردن پتانسیل‌های بنگاه‌های فعال می‌توان با ایجاد مشوق‌هایی نظیر معافیت مالیاتی، توسعه بنگاه‌ها را شاهد باشیم.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد