علاوه بر این، روز گذشته جزئیات شیوه‌نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار، اختفا و امتناع از عرضه کالا و گران‌فروشی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و فهرستی از کالاهایی که مشمول اجرای این شیوه‌نامه هستند نیز اعلام شد. البته پیش از این در مردادماه این فهرست مشخص شده بود؛ اما ابلاغ آن روز گذشته صورت گرفت. کالاهای نام برده در این لیست، می‌تواند بر حسب ضرورت افزایش یا کاهش پیدا کند. این ابلاغیه از سوی ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا صادر شده است. ستادی که با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۲۳ تیرماه امسال تشکیل شد و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارتخانه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با تخلفات شدند.

برخورد با عرضه پوشاک قاچاق

بهرام شهریاری، نایب‌رئیس اتحادیه نساجی و پوشاک ایران از برخورد با عرضه پوشاک قاچاق در دو مرحله خبر داده است. او با اشاره به برخورد قدم به قدم با پوشاک فاقد مجوز وارداتی گفته است: مبنا بر این است که فروشگاه‌هایی با متراژ بیش از ۴۰۰ متر در مجتمع‌های شناخته شده تهران که با تابلوی یک برند، پوشاک غیرمجاز عرضه می‌کنند در مرحله اول برخورد شود. در مراحل بعدی با تمام کسانی که پوشاک قاچاق وارد می‌کنند و برچسب‌های تولیدی در کشور را روی لباس‌ها درج می‌کنند، برخورد می‌شود. آنچه شهریاری در مورد برخورد با عرضه پوشاک قاچاق عنوان کرده درحالی مطرح می‌شود که پیش از این حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود طی هفته گذشته (هفته نخست دی‌ماه)، تیم‌هایی با حضور نمایندگان سازمان حمایت، اتاق اصناف و پلیس، ابلاغ‌های کتبی برخورد با عرضه پوشاک قاچاق را به واحدهای صنفی هدف ارائه کردند و از هفته پیش‌رو (هفته جاری)، برخورد با واحدهای صنفی متخلف به‌صورت جمع‌آوری و ضبط پوشاک قاچاق و تشکیل پرونده آغاز می‌شود. دهقانی‌نیا با اشاره به شناسایی ۴۰ مجتمع تجاری عرضه پوشاک در تهران عنوان کرد در ماه‌های گذشته در جلسات حضوری با مدیران مجتمع‌های هدف، موضوع به آنها ابلاغ شد و آنها هم به مغازه‌داران اعلام کردند. بنابراین دیگر هیچ بهانه‌ای مبنی بر عدم اطلاع از اجرای طرح برخورد با عرضه پوشاک قاچاق باقی نمی‌ماند و بدون هیچ مماشاتی با واحدهای عرضه‌کننده پوشاک قاچاق برخورد می‌شود. این برخورد به‌صورت جمع‌آوری و ضبط پوشاک قاچاق از واحدهای متخلف و تحویل آن به سازمان اموال تملیکی و تشکیل پرونده تعزیراتی برای واحد متخلف خواهد بود.

در عین حال روز گذشته محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به برخورد جدی این سازمان با فروشگاه‌های پوشاک قاچاق گفت: از مجموع برندهای موجود در کشور، ۷۰ برند مجوز دارند و مابقی به‌صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود. با کسانی که با برندهای خارجی فاقد ثبت و نمایندگی در کشور، کالا به مردم عرضه می‌کنند، برخورد می‌شود. در کشور مجموعه‌های دارای مجوز اجازه فعالیت دارند و کالای وارداتی آنها نیز باید دارای شناسه باشد. البته آماری که از سوی اسفنانی درخصوص برندهای دارای مجوز فعالیت اعلام شده متناقض با آماری است که به نقل از دهقانی‌نیا در خبرگزاری تسنیم منتشر شده است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود ۵۰ شرکت و ۶۷ برند خارجی شناسایی شده‌اند که از این تعداد آنچه برای ما به‌عنوان برندهای مجاز برای عرضه محرز شده، ۴۰ برند است.

ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار

از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت، جزئیات شیوه‌نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار، اختفا و امتناع از عرضه کالا و گرانفروشی را ابلاغ کرد. البته گام اول برخورد با احتکار در اواخر تیرماه برداشته شد و ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا آغاز به‌کار کرد. اعضای این ستاد در راستای تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولیدشده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شدند. اعتراض مردم به‌عنوان مشتریان به عدم فروش کالا از سوی برخی از فروشندگان، عمده دلیلی بود که موجب شد تا متولیان این بخش تشکیل ستاد مبارزه با احتکار کالا را در دستور کار قرار دهند و به این طریق بتوانند از دپوی کالا در سطح بازار جلوگیری کنند و این امکان به‌وجود‌ آید تا کالا به جای انبار به‌دست مصرف‌کنندگان اصلی برسد. پس از آن، اوایل مرداد بود که لیست ۱۱ گروه کالایی مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا اعلام شد. این لیست از سوی ستاد مبارزه با احتکار و اختفای وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. کالاهای مشمول این طرح باید پس از ترخیص از گمرکات کشور یا تولید داخلی، در انبارهای ثبت‌شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا نگهداری شوند؛ در غیر این‌صورت کالاهای وارد شده در رده کالای دپو شده قرار خواهند گرفت و با محتکران برخورد خواهد شد. همچنین براساس اطلاعیه اعلام‌شده از سوی این ستاد مقرر شد دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی به‌طور مستمر از محل انبارهای نگهداری کالاهای مذکور، بازرسی کرده و گزارش آن را به اطلاع مردم برسانند. از سوی دیگر مالکان یا استفاده‌کنندگان انبارهایی که کالاهای مذکور را نگهداری می‌کنند، موظف شدند اطلاعات ورود و خروج کالایی خود را در سامانه جامع انبار (ثبت رسید/  حواله) درج کنند. براساس این اطلاعیه نگهداری کالا در انبارهایی که اطلاعات آنها در سامانه جامع انبار درج نشده، «حکم احتکار»، «اختفا»، «عرضه خارج از شبکه یا قاچاق» بر آنها مترتب بوده و برابر مقررات با آنها برخورد خواهد شد. همچنین ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاها، تمام شرکت‌های پخش، صنوف عمده‌فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای که امکان ارائه اطلاعات میزان توزیع خود به‌صورت سیستمی در سامانه جامع تجارت مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند در اولویت تعیین شبکه‌های مجاز توزیع کالاهای هدف قرار داده است. علاوه بر این، عموم مردم نیز چنانچه اطلاعاتی درخصوص احتکار کالاهای اساسی، عمومی و ضروری دارند، می‌توانند اطلاعات خود را در اختیار سامانه ۱۲۴ قرار دهند.

اما آخرین اخبار منتشرشده از ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی از سوی وزیر صمت خبر می‌دهد. براساس شیوه‌نامه، فهرست کالایی که ضرورت عرضه آن را دولت پیش از این در مرداد ابلاغ کرده، عبارتند از: غلات شامل گندم، گندم دامی، جو و برنج سفید، کالاهای اساسی شامل روغن‌نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام و شکر سفید و کره، مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و شیرخشک صنعتی و نهاده‌ها شامل جوجه یکروزه، تخم‌مرغ نطفه دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانه‌های روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و کانولا. همچنین مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم‌خانگی مانند یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون ‌تولید داخلی و لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین نیز در این قالب قرار دارند. این طرح، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی پرمصرف مانند محصولات فلزی پرمصرف و سیمان را نیز دربرمی‌گیرد.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد