بررسی‌ها حاکی از آن است که تغییر تفکر در سیاست‌گذاران، قیمت‌گذاری کالاهای دولتی (نه خصوصی) با منطق بلندمدت اقتصادی و پذیرش حقوق مالکیت سه پیش‌شرط عبور از قیمت‌گذاری دستوری است. تجارب داخلی و خارجی حاکی از آن است که قیمت‌گذاری دستوری نتوانسته عملا منجر به پایدارسازی نرخ تورم در سطح مورد هدف سیاست‌گذار باشد، بلکه این سیاست در نهایت باعث شکاف قیمت‌ها، تبعیض و فساد شده است. از سوی دیگر، کشورهایی که توانسته‌اند از قیمت‌گذاری دستوری گذر کنند، علاوه‌بر کنترل تقاضای سفته‌بازانه، به یک تعادل پایدار در سطح قیمت‌ها رسیده‌اند. این در حالی است که سیاست‌گذار داخلی، بدون توجه به ریشه‌های اصلی تورم، درصدد کنترل سطح عمومی قیمت‌ها با مکانیزم قیمت‌گذاری بوده است که تجارب گذشته نشان می‌دهد این سیاست منجر به شکست می‌شود.

ابزار تامین منافع شخصی

در حال حاضر، بررسی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه حاکی از آن است که تقریبا تمام اقتصادها از قیمت‌گذاری دستوری کالاهای بخش خصوصی عبور کرده‌اند و قیمت‌گذاری کالاهای دولتی نیز به شکل محدود و ضابطه‌مند صورت می‌گیرد، این در حالی است که با وجود اقبال بخش حاکمیت در ایران به اقتصاد رقابتی، که نمود بارز آن ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ در سال‌های اخیر بوده است، همچنان تفکر دستوری بر بخش مهمی از دستگاه دیوان‌سالاری کشور در سطوح میانی و پایینی حاکم است. در حقیقت، قوانین و مقررات، ابزار قدرتمندی در اختیار مدیران اجرایی کشور است که به‌سادگی حاضر به از دست دادن آن نیستند. این ابزار، گذشته از موانع مهمی که غالبا در مقابل تولید ایجاد می‌کند، در برخی موارد، ابزار تامین منافع شخصی کارگزاران و گسترش فساد بوده است. این موضوع به‌خصوص در شرایط تورمی و نوسان ارزی، تشدید می‌شود.

یکی از مهم‌ترین عادت‌های نادرست در اقتصاد کشور به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان، قیمت‌گذاری کالاهای بخش خصوصی است. اگرچه به عقیده کارشناسان، ورود دولت به حیطه قیمت‌گذاری و تعیین سقف یا کف قیمت، در برخی شرایط یا بازارها، مانند بازارهای متمرکز و انحصاری، به‌دلیل موارد شکست بازار توجیه‌پذیر است، اما در دهه‌های اخیر، دخالت نهادهای دولتی نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی در قیمت‌گذاری بیشتر کالاهای تولیدی بخش خصوصی، اخلال زیادی در سازوکار بازار ایجاد کرده است. چنین دخالت‌هایی که معمولا در مقیاس گسترده صورت می‌گیرد، مانع عملکرد مناسب کارکردهای توزیعی، تخصیصی و علامت‌دهی سازوکار قیمت‌ها در اقتصاد می‌شود. در نتیجه، این اخلال‌ها موجب بر هم خوردن تعادل عمومی اقتصاد شده و ناکارآیی به بار می‌آورد. دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاهای خصوصی باعث بروز مشکلاتی چون رانت اقتصادی و مساله اخلاق‌گریزی می‌شود. دخالت دولت در قیمت‌گذاری مواد غذایی و معدنی مثال‌های روشنی است که منجر به مشکلاتی چون کم‌فروشی، دلالی رانت و فساد شده است.

روند قیمت‌گذاری در تاریخ کشور

ریشه قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور به دوره پهلوی اول باز می‌گردد، که البته این روند در دوره پهلوی دوم نیز تداوم یافت، حتی پیش از انقلاب و در زمان افزایش نرخ تورم در دهه ۵۰، رویکردهای قیمت‌گذاری دستوری گسترش یافته بود. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، سنگ بنای قیمت‌گذاری دولتی با تاسیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ۱۳۵۸ گذاشته شد. در ادامه از دهه ۱۳۶۰ به بعد به‌دلیل شرایط جنگ و تقویت نظام سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی، دخالت دولت در بازار کالا به اوج خود رسید. اما پس از اتمام جنگ تحمیلی و با تصویب قانون برنامه اول توسعه، تا حدودی سیاست‌های آزادسازی در پیش گرفته شد و قدرت عمل نیروهای بازار افزایش یافت. این سیاست‌ها که به تعدیل ساختاری موسوم شدند، کاهشی اساسی در اختیارات قیمت‌گذاری دولت ایجاد کرد. اما با شروع دهه ۱۳۷۰ و افزایش نرخ تورم، مجددا سیاست تنظیم بازار در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۳۷۳ سازمان تعزیرات حکومتی احیا شد. در کنار این نهاد، نهادهای دیگری در کشور وجود دارند که خود را مرجع قیمت‌گذاری در برخی کالاها مانند خودرو می‌نامند. در ماه‌های گذشته نیز با توجه به افزایش نوسانات نرخ ارز، بحث دخالت دولت در قیمت‌گذاری بیشتر از گذشته به چشم آمد. تجربه‌هایی که مانند سال ۱۳۹۰ نتوانست باعث تغییر مسیر تورم شود، در حقیقت عاملی که مسیر نرخ تورم را از سال ۱۳۹۲ تغییر داد، خوش‌بینی به آینده اقتصاد و انتظارات تورمی بود.  بنابراین شواهد نشان می‌دهد قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در اقتصاد ایران پدیده‌ای است که سابقه تاریخی دارد و یکی از اساسی‌ترین علت‌های آن، رشد اندازه دولت و حیطه‌های نفوذ آن است. اگرچه این دخالت در قیمت‌گذاری با اهداف به ظاهر خیرخواهانه و به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان صورت گرفته است، اما این دخالت‌ها ناشی از فهم غلط مبانی علمی و تصور نادرست از شرایط اقتصادی کشور است. در واقع در بیشتر موارد، به تورم صرفا از دید گران‌فروشی نگریسته می‌شود که باید از طریق اعمال زور با آن مقابله شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد دوره‌هایی که نقش نهادهای نظارت در ایران افزایش یافته، مصادف با تورم‌هایی بوده که ریشه پولی داشته‌اند که در صورت توجه به دلایل آنها، مقابله دستوری با آنها هرگز در دستور کار قرار نمی‌گرفت. به بیان دیگر، سیاست‌گذار سرنا را از سر گشاد آن می‌زند و به جای اینکه با تغییر رویکرد در سطح کلان، به‌دنبال تغییر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی باشد، سعی می‌کند در سطح خرد با صرف هزینه و انرژی قابل‌توجهی نرخ‌گذاری دستوری را رسمیت بخشد.

ارتباط آزادسازی قیمتی با تورم

معمولا انگیزه دولت از قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در مقابل تورم است، از این رو برای کالاها سقف تعیین می‌شود، این سقف برای مدت زمانی ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم افزایش می‌یابد. در نتیجه اعمال این سیاست، کالاهای قیمت‌گذاری شده به‌صورت نسبی ارزان می‌شود و تقاضای این کالاها افزایش می‌یابد و این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می‌افتد که تولید‌کنندگان نیز با کاهش قیمت‌های نسبی انگیزه افزایش تولید را از دست می‌دهند، انگیزه نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولید در پاسخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصول می‌شود. به‌طور کلی رویکردی که در مورد مبارزه با افزایش قیمت‌ها وجود داشته این بوده که با تعیین قیمت برای بسیاری از کالاها از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود. اما وقتی افزایش قیمت‌ها به‌عنوان یک پدیده اقتصاد خرد و نه اقتصاد کلان معرفی شود، خود به خود راه حل آن نیز به سطح خرد تقلیل می‌یابد. در این رویکرد به جای عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان و در راس آنها کسری بودجه دولت، تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان بنگاه‌های بخش خصوصی به‌عنوان مقصران اصلی هر گونه افزایش قیمتی مورد اتهام قرار می‌گیرند و به افکار عمومی به‌عنوان مقصران اصلی گرانی معرفی می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این سیاست‌ها سه نکته مشترک بوده است، نخست اینکه رشد قیمت‌ها بعد و قبل از تصویب قوانین همچنان ادامه یافته است، که نشان می‌دهد تصویب این نهادها در کنترل تورم بی‌اثر بوده است. نکته دوم اینکه با توجه به اینکه این قوانین و رویکردها بی‌اثر بودن خود را نشان داده، باز هنگام وجود مشکلات و بحران‌ها، قوانین دستوری جدیدتری تصویب و اجرا می‌شود که باز هم بی‌نتیجه می‌ماند. نکته سوم نیز این است که دقت در سال‌های تصویب این قوانین نشان می‌دهد که هر گاه دولت با بحران اقتصادی و تورم مواجه می‌شود، بدون توجه به ریشه‌های این مشکلات، قوانینی برای عاملان کوچک اقتصادی تنظیم و تصویب کرده است. با وجود اینکه عاملان اقتصادی خود نقشی در ایفای بحران‌ها ندارند، باید به‌دلیل عواقب و نتایج آن بدون هیچ دلیل موجهی تنبیه شوند.

سه پیشنهاد درخصوص قیمت‌گذاری

در این خصوص کارشناسان سه پیشنهاد برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری عنوان کردند. نخست اینکه افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها باید از طریق تمرکز بر تعیین قیمت‌ها توسط سازوکار بازار پیگیری شود. به این منظور، ابتدا باید این تفکر مسوولان را تغییر داد که تورم یعنی گران‌فروشی و تنها راه مقابله با افزایش قیمت‌ها، کنترل قیمت عرضه‌کننده است. تغییر این نگرش می‌تواند زمینه‌ساز خروج دولت از حیطه قیمت‌گذاری کالاهای بخش خصوصی شود. حمایت دولت از اقشار ضعیف نیز باید از طریق کمک‌های مستقیم و پوشش بیمه همگانی صورت گیرد، نه از طریق دستکاری قیمت‌ها که موجب بر هم خوردن سازوکار بازار و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.

موضوع دوم این است که قیمت‌گذاری دولت در زمینه کالاهای دولتی باید با در نظر گرفتن هزینه فرصت تولید این کالاها صورت بگیرد. اعطای یارانه به این اقلام باید براساس منطق اقتصادی بلندمدت صورت گرفته و کاملا شفاف و با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده باشد. لازم است این موارد را صاحب‌نظرانی تعیین کنند که منافع ملی بلندمدت را در نظر گرفته‌اند، نه سیاستمدارانی که غالبا به منافع کوتاه‌مدت و جناحی می‌اندیشند.نکته سوم نیز این است که حقوق مالکیت باید پیش‌شرط موفقیت سیاست‌های آزادسازی باشد.وجود نهادهای قیمت‌گذاری تهدیدی برای مالکیت خصوصی است. این موضوع علاوه‌بر نامساعد ساختن فضای کسب و کار، باعث رشد فساد می‌شود، زیرا افراد به‌دنبال راه‌هایی برای کنار آمدن با دیوان‌سالاری از طریق مواردی چون پرداخت رشوه خواهند بود.

  تجربه روسیه در آزادسازی قیمت‌ها

در برخی از کشورها تجربه آزادسازی قیمت‌ها یک رویکرد موفقیت‌آمیز محسوب می‌شود، اما در برخی از کشورها حداقل در اذهان عمومی این یک تجربه شکست‌خورده است که روسیه یک مثال در این زمینه است. در دسامبر سال ۱۹۹۱، رئیس‌جمهور وقت روسیه، بوریس یلتسین، حکم آزادسازی قیمت‌ها را امضا کرد و از ۲ ژانویه سال ۱۹۹۲، عملا سیستم قیمت‌گذاری براساس بازار مبنا قرار گرفت. عاملی که باعث شده که روسیه به سمت اقتصاد بازار حرکت کند این بود که در زمان اتحادیه جماهیر شوروی، این کشور، در برنامه‌ریزی سیستم اقتصادی با بحران روبه‌رو بود، در این دوره دستمزدها سریع‌تر از قیمت کالاها رشد می‌کرد و این عامل باعث کمبود شدید کالاها شد. پس از کودتای شکست خورده در اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱، یلتسین، رئیس‌جمهوری سوسیالیست فدراسیون روسیه، توسعه اصلاحات بازار را به گروهی از اقتصاددانان به رهبری یوری گیدار سپرد. گیدار که کتاب قدرت و مالکیت را در این خصوص به رشته تحریر درآورد، روند قیمت‌گذاری را در اواسط سال ۱۹۹۲، از قوانین دولتی به قیمت‌گذاری بازار تغییر داد. در واقع اصلاح‌طلبان، این تجربه را از آزادسازی قیمت‌ها در کشورهای اروپای شرقی در سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ الگوبرداری کردند. با وجود اینکه آزادسازی قیمت‌ها باعث افزایش نرخ تورم در یک مقطع زمانی شد، اما این آزادسازی از کمبود مواد غذایی جلوگیری کرد. نشریه اکونومیست در تحلیل این سیاست عنوان می‌کند:‌ «آزادسازی قیمت به دولت روسیه کمک کرد تا بلافاصله مشکل کمبود کالا را حل کند، اگرچه این موضوع باعث کاهش ارزش روبل شد.» اقتصاددانان روسیه به‌طور کلی تغییر قیمت بازار را مثبت ارزیابی کردند و به نظر آنها این سیاست باعث نجات کشور از گرسنگی و جنگ داخلی شد. این اقتصاددانان ریشه تورم را سیاست‌های چاپ پول شوروی عنوان کردند.

 آزاد‌سازی قیمت‌ها از طریق بازارهای موازی

چین از یک مدل خاص برای آزادسازی قیمت‌ها در شروع کار استفاده کرد. در مدل چینی، فعالان اقتصادی وظیفه داشتند که براساس برنامه‌ریزی مرکزی مقداری خاص با قیمتی خاص از کالا و خدمات را تولید کنند، اما تولیدات مازاد بر این سهمیه می‌توانست در بازار به قیمت آزاد به فروش برسد. مزیت انجام این کار این بود که بازنده‌ای برای انجام اصلاحات برجای نمی‌گذاشت زیرا دولت می‌توانست منابع مورد نیاز را با قیمت دلخواه به‌دست آورده و از سوی دیگر تعادلی میان عاملان اقتصادی برقرار می‌شود که براساس آن افراد به تولید کالاهایی می‌پردازند که حداکثر کارآیی را در آن دارند و می‌توانند سهمیه مقرر خود را از دیگری خریداری کرده و به دولت پرداخت کنند. به بیان دیگر، اگر قرار است دولت برای تولید کالایی سوبسید بدهد، به حد مقرر از آن کالا با قیمت دولتی در اختیار دولت یا مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و مازاد بر تولید در بازار آزاد عرضه می‌شود. البته این گام نخست در آزادسازی بود.

این روش در بخش کشاورزی چین به‌کار گرفته شد. به کشاورزان چینی طبق سهمیه بذر و کود به قیمت‌های دولتی داده می‌شد و از آنها مقدار مشخصی تولید به قیمت دولتی خریداری می‌شد. مازاد بر این تولید، کشاورزان می‌توانستند نهاده‌های تولید را از بازار آزاد خریداری کرده و تولید مازاد خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. آثار اجرای این سیاست این بود که تولید گندم در سال ۱۹۷۸ بالغ‌بر ۸/ ۳۰۴‌ میلیون تن شد، اما در سال ۱۹۸۸ این رقم به ۱/ ۳۹۴ ‌میلیون تن رسید که رشد ۳۰‌درصدی را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد تا چه حد با اجرای این سیاست کارآیی اقتصادی افزایش یافته است. به همین سیاق تولید زغال‌سنگ در فاصله سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹، از ۲۹۳‌ میلیون تن به ۶۲۸‌ میلیون تن ارتقا یافت. اجرای این سیاست موجب شد اشتغال غیردولتی از ۹/ ۴۸‌ میلیون نفر در سال ۱۹۷۸ به ۸۵/ ۲۰۴‌ میلیون نفر در سال ۱۹۹۴ ارتقا یابد.

تجربه لهستان با نهادسازی

در کنار این دو تجربه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجربه آزادسازی قیمتی و اصلاحات اقتصادی در لهستان در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴ اگرچه با چالش‌های خطیری رو‌به‌رو بودند، اما آنان در انتقال اقتصاد سوسیالیستی به یک نظام اقتصادی مبتنی‌بر بازار به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یافتند. یکی از نمونه‌ها در کنار ایجاد رشد اقتصادی و بالای پایدار توسط بنگاه‌های کوچک، کاهش نرخ تورم ۵۸۵ درصد در سال ۱۹۸۹ به نرخ ۴۳ درصد در سال ۱۹۹۲ است. در این مکانیزم تقریبا همه نظارت‌های قیمتی لغو شده و سیاست‌های مالیاتی دقیقی به اجرا گذاشته شد که وقتی نرخ تورم بیش از قیمت‌های بنگاه دولتی افزایش می‌یابد، آن را جبران کند. نکته قابل‌توجه اینکه ناهنجارهای اجتماعی ناشی از تحولات سریع اقتصادی باعث ایجاد تردید سیاسی نسبت به خصوصی‌سازی و ایجاد مقاومت‌های جدی در برابر آن شد. از همان آغاز، مردم سیاست‌های اصلاحی اقتصادی را بسیار انتقادآمیز ارزیابی کردند و نظرسنجی‌های عمومی در سال ۱۹۹۱ نشان داد که تنها ۵۳ درصد از لهستانی‌ها معتقد بودند که اصلاحات در مسیر درست در جریان است. اما پس از گذشت دو دهه اصلاحات اقتصادی و مالی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اصلاحات به‌رغم پذیرش نسبی عمومی، باعث حصول یک نرخ تورم کم‌دامنه در کنار رشد اقتصادی پایدار بوده است.

در مجموع می‌توان رویه قیمت‌گذاری دستوری را با اصطلاح سقف شیشه‌ای مقایسه کرد. این اصطلاح به معنای بودن موانع نانوشته‌ای است که زنان را به‌خاطر جنسیت‌شان، از صعود به مراتب عالی سازمانی، باز نگه‌می‌دارد. در واقع همین رویه نیز در قیمت‌گذاری وجود دارد که این نگاه مانند سقف شیشه‌ای است که عملا باعث فقدان شرایط مطلوب برای رقابت کسب‌وکار و پیشرفت بنگاه‌ها می‌شود. این نگاه، قانون نانوشته‌ای است که باعث می‌شود بنگاه‌ها برای حرکت و ادامه حیات زیر این سقف شیشه‌ای یا منابع ارزان از سیاست‌گذار درخواست کنند یا اینکه به افت کیفیت محصول خود روی آورند.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد

12 (1)