از سوی دیگر تحلیلگران و فعالان اقتصادی بارها نسبت به ارزان‌فروشی منابع ارزی دولتی هشدار داده‌اند. پس از این سیاست شواهد انکارناپذیری نشان می‌داد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده، نرخ یارانه‌ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، وقتی متقاضیان به هر دلیلی احساس کنند که این قیمت دستوری پایین‌تر از ارزش واقعی است، مقدار تقاضا برای خرید به‌شدت افزایش می‌یابد. اتفاقی که در نهایت باعث شد دولت طی چند مرحله از تصمیم خود عقب‌نشینی کند و با راه‌اندازی بازار دوم ارز، دامنه تخصیص دلار رسمی را محدودتر کند و در حال حاضر هم صحبت‌هایی در مورد تقویت بازار دوم و تزریق ارز بیشتر صادراتی به این بازار مطرح شده است تا از طرفی از رانت ارزی جلوگیری شود و از سوی دیگر هم نرخ ارز  تعدیل و از نوسانات هیجانی در بازار جلوگیری شود.

در مرحله بعد نیز به منظور مدیریت واردات، وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت ثبت سفارش کالاهایی را که تامین ارز نشده بودند تعلیق کرد. طبق دستور محمد شریعتمداری کلیه ثبت‌سفارش‌های مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و در مورد اهلیت و سابقه واردکننده و اولویت تخصیص ارز، مجددا مورد بررسی قرار گرفتند تا گروه‌های اول و دوم کالایی که مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند، با ضوابط بیشتری در تخصیص ارز مواجه شوند.

اما در اوایل تیر ماه بعد از آنکه بانک مرکزی، لیست بخشی از افراد و شرکت‌هایی را که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند منتشر کرد مشخص شد که تعداد زیادی از شرکت‌ها، کالاهای غیر مرتبط با زمینه فعالیت خود را وارد کرده‌ بودند. این لیست که البته با تردیدهایی نسبت به جامعیت واردکنندگان همراه بود، حاوی نکات جالب توجهی بود. در همین لیست مشخص شد که به‌عنوان مثال، واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز از سوی شرکت‌های خودرویی، واردات بخارشوی از سوی شرکت دارویی یا واردات لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه بخشی از لیست اعلام شده بود که پارادوکس‌هایی را از نحوه فعالیت شرکت‌هایی که ارز رسمی دریافت کرده‌ بودند نشان می‌داد.

اما در حال حاضر دستور رئیس‌جمهوری و دولت برای برخورد شدید با متخلفان ارزی حاکی از آن است که دریافت‌کنندگان ارز رسمی، شامل دسته دیگری هم هستند. کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند اما عملا ‌کالایی وارد نکرده‌اند یا دست کم در موعد مقرر کالایشان را وارد کشور نکرده‌اند. البته هنوز جزئیاتی از نام و تعداد این افراد و شرکت‌هایی که در ازای دریافت ارز دولتی کالا وارد نکرده‌اند، اعلام نشده است.

در این راستا، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به محمد شریعتمداری،‌ وزیر صنعت،‌معدن و تجارت با اشاره به تبانی بعضی از شرکت‌های واردکننده کالا از برخی کشور‌ها برای برخورداری از ارز دولتی، از دستور رئیس‌جمهوری برای برخورد با متخلفان ارزی خبر داده است. واعظی در این نامه به وزیر صنعت نوشته است که بر اساس دستور رئیس‌جمهوری، متخلفان ارزی را در لیست سیاه قرار دهید. در همین راستا محمد شریعتمداری، نیز به منظور برخورد با افرادی که با نرخ رسمی از دولت ارز دریافت کرده‌اند اما کالای خود را در موعد مقرر وارد کشور نکرده‌اند، به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت دستور داده است که کارت بازرگانی متخلفان تعلیق شود و نام‌شان در فهرست سیاه قرار بگیرد و در نهایت با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی معرفی شوند.

در همین زمینه مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، اعلام کرده است که با افرادی که ارز گرفتند و کالا وارد نکردند مانند اخلالگر نظام ارزی برخورد می‌شود. وزیر اقتصاد تصریح کرده  لیست تمامی افرادی که در دوره اخیر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند از طریق بانک مرکزی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته ‌است. وزارت اقتصاد هم این لیست را به سرعت در اختیار گمرک قرار داده است تا به صورت دقیق مشخص شود که چه افراد و شرکت‌هایی ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده‌اند. به گفته کرباسیان، با این گروه براساس قانون و برمبنای اخلال‌گران نظام ارزی برخورد جدی صورت خواهد گرفت. همچنین سازمان امورمالیاتی هم موضوع را دنبال می‌کند. وی همچنین تاکید کرد که گزارش نهایی در این خصوص با نهایت شفافیت در اختیار مردم و نهادهای ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

بر اساس آنچه از بسته جدید ارزی دولت که قرار است روز دوشنبه ۱۵ تیر ماه اعلام شود، شنیده می‌شود، قرار است ارز رسمی تنها به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شود و سایر گروه‌ها باید ارز مورد نظر خود را با نرخ توافقی از بازار دوم ارز تهیه کنند، اتفاقی که به معنی رسمیت یافتن هر چه بیشتر بازار دوم ارز و محدود شدن هر چه بیشتر تخصیص ارز ارزان است. سیاستی که می‌تواند از سوء استفاده‌های اخیر ارزی جلوگیری کند و در واقع مکمل دستور رئیس‌جمهوری برای برخورد با متخلفان ارزی باشد.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد