با توجه به مکاتبات صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی، گمرکات سراسر کشور باید در هر مورد بررسی و در صورت ارائه پروانه بهره‌برداری یا جواز تاسیس (صرفا برای ماشین‌آلات خط تولید) نسبت به حذف سیستمی اخذ مالیات مذکور با رعایت کامل مقررات اقدام کنند. این اقدام در راستای حمایت از کالای ایرانی و تسهیل روند تولید در کشور صورت گرفته است تا به این طریق شرایط برای تحقق شعار سال جاری فراهم شود. بخشنامه مذکور در حالی برای اجرا به گمرکات کشور ابلاغ شده است که به گفته فرهاد احتشام زاد رئیس فدراسیون واردات، کالای اساسی نیز مشمول این بخشنامه می‌شود و به این طریق این گروه نیز از لیست پرداخت‌کنندگان ۴درصد مالیات علی الحساب معاف خواهند شد. به گفته رئیس فدراسیون واردات با حذف بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری، سایر واردکنندگان کالا که پیش از این در صورت ارائه یک سال برگه خوش حسابی مالیاتی می‌توانستند از معافیت مالیاتی استفاده‌کننده با ابلاغ بخشنامه جدید باید سه سال از دوره خوش حسابی آنها گذشته باشد که بتوانند از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند.

گمرک سال ۹۵ بخشنامه‌ای مبنی بر اخذ ۴درصد مالیات علی الحساب از واردات قطعی کالا را صادر کرد و بر این اساس مقرر شد تا اظهار کالا در گمرک، مشمول این مالیات شود؛ رقمی که پیش از این بخشنامه دو درصد بود. هدف از اجرای این بخشنامه، ممانعت از سودجویی کسانی عنوان شده است که به قصد فرار از پرداخت مطالبات، مالیات، کنترل‌های مالی و ادای دین نسبت به دولت در طول چندین سال گذشته با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یکبار مصرف، اقدام به فعالیت تجاری و گمرکی کرده‌اند. دستورالعملی که مخالفت بخش خصوصی را به همراه داشت، به‌طوری که به گفته فعالان بخش خصوصی با توجه به اینکه اقتصاد کشور در شرایط کنونی در رکود قرار دارد و فضای کسب و کار در وضعیت مساعدی به سر نمی‌برد بنابراین چنین اقداماتی به مصلحت کشور نخواهد بود. از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی معتقدند که اخذ چنین تصمیماتی سبب افزایش هزینه واردات رسمی توسط تجار می‌شود و موجب شکل‌گیری و تشویق مجراهای قاچاق کالا خواهد شد. به خطر افتادن سلامت اقتصاد کشور به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی واردکنندگان یکی دیگر از ایراداتی است که فعالان بخش خصوصی به چنین تصمیماتی وارد دانسته‌اند.

از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی با ابلاغ اخذ ۴درصد مالیات علی الحساب در سال ۹۵ بر این نکته تاکید کردند که چنین بخشنامه‌ای افزایش قیمت تمام شده، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تنزل رتبه جهانی شاخص تجارت فرامرزی، تقویت میزان قاچاق کالا، فساد ناشی از قابلیت تفسیر بخشنامه، ایجاد محیط رقابتی ناسالم بین بخش خصوصی و سایر فعالان بازار را به همراه خواهد داشت. فعالان بخش خصوصی براین نکته نیز تاکید کردند که احتساب شرایط تشویقی براساس روش‌هایی که تاکنون به‌صورت کامل اجرایی نشده است مانند طرح رتبه بندی کارت‌های بازرگانی زمینه‌های فساد و ناکارآمدی طرح را ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر به اعتقاد آنها، اتخاذ چنین تصمیماتی بدون هماهنگی با بخش خصوصی، علاوه بر نقض قوانین جاری کشور از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نتیجه‌ای جز ضربه‌ زدن به سیاست‌های اقتصادی کشور و متضرر شدن مصرف‌کننده را به دنبال نخواهد داشت. انتقادات مطرح شده از سوی بخش خصوصی موجب شد تا رئیس کل گمرک در همان سال (سال ۹۵)، با بیان اینکه دریافت مالیات ۴ درصدی علی الحساب از واردات قطعی، خواست سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است، این اقدام را در راستای شناسایی و مقابله با معوقات مالیاتی کارتهای بازرگانی یکبار مصرف اعلام و اظهار کند: «در کارت‌های اجاره‌ای دسترسی به افرادی که اقدام به واردات کالا کرده‌اند وجود ندارد به همین دلیل توافق شد طبق قانون مالیات علی‌الحساب اخذ شود که قبلا ۲ درصد بود و اکنون به ۴ درصد افزایش یافته تا معوقات مالیاتی کاهش یابد.»  با این حال فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از این تصمیم، آن را نقض‌کننده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و فسادزا عنوان کرد. پیگیری بخش خصوصی و ایرادات مطرح شده از سوی فعالان این بخش موجب شد تا در جلسات مختلف در شورای گفت‌وگو و کمیته ماده ۱۲، چالش‌هایی که اخذ مالیات ۴درصدی علی الحساب از واردات قطعی برای بنگاه‌های تولیدی به وجود می‌آورد، به بررسی گذاشته شود. حال با گذشت حدود دو سال از ابلاغیه اولیه، دفتر واردات گمرک ایران با توجه به مکاتبات با سازمان امور مالیاتی، خبر خوشی برای تولیدکنندگان دارد؛ خبری که در دل آن معافیت تولیدکنندگان از پرداخت مالیات ۴ درصدی علی الحساب واردات گنجانده شده است.

حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به اینکه چالش‌هایی که این بخشنامه برای بنگاه‌های تولیدی به وجود آورد، موجب شد تا بخش خصوصی پیگیر اصلاح یا لغو این بخشنامه شود، عنوان کرد: با ابلاغ بخشنامه اولیه در سال ۹۵، فعالان بخش خصوصی جلساتی را در شورای گفت‌وگو و کمیته ماده ۱۲ برگزار کردند تا با طرح چالش‌هایی که این بخشنامه برای بنگاه‌های تولیدی به وجود آورده، بتوانیم نسبت به لغو آن اقدام کنیم. به گفته قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی،‌ با اجرای این بخشنامه شاهد افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و افزایش بار مالی بنگاه‌های تولیدی بودیم که در جلسات پیشنهاد دادیم که برخی از بنگاه‌های تولیدی از این بخشنامه معاف شوند که سازمان امور مالیاتی نیز در نهایت با معافیت بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از پرداخت ۴درصد مالیات علی‌الحساب موافقت کرد. سلاح ورزی افزود: علاوه بر بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری، واردکنندگان خوشنامی که داری شفافیت مالیاتی هستند نیز از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد