امام رضا(ع) :كسى كه كسب و تجارت مى ‏كند بايد از دروغ اجتناب كند
آخرین اخبار:
پنجشنبه، 3 خرداد ماه، 1397
بحران بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی و ضرورت همراهی بانک‌ها و دولت
نویسنده: mohtasham تاریخ ارسال : سه شنبه، 24 بهمن ماه، 1396 تعداد بازدید: 45

شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه بانکی، محور بحث در چهلمین جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود. در این نشست، موضوع بدهی‌های معوق بانکی واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط، بررسی و پیشنهادهایی ارائه شد تا با مشارکت نظام بانکی و بدنه دولتی، روند موجود تسهیل و گره از مشکلات بخش خصوصی گشوده و بدهی‌های انباشت شده این حوزه تسویه شود. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست که با حضور نمایندگان تشکل‌های تولیدی، مدیران و نمایندگان بانک‌های استان و مسئولان دولتی برگزار شد، موضوع خارج نشدن واحدهای تولیدی از بحران بدهی و معوقات بانکی با وجود مصوبات قانونی دولت طی سال های گذشته (برای تسهیل و تقسیط مجدد این بدهی‌ها) مطرح و بررسی شد. در ادامه و پس از طرح آرای حاضران در این نشست و بحث و بررسی درباره راهکارهای موجود،

چند پیشنهاد عملیاتی به اتفاق آرا مصوب و مقرر شد تا این موارد در قالب تفاهمی سه جانبه میان سیستم بانکی، بخش خصوصی و دولتی استان، تایید شود و پس از طرح و تصویب در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به مبادی ذی ربط قانونی، از جمله بانک مرکزی منعکس شود. این گزارش حاکی است؛ در یکی از مصوبات این نشست، از بانک مرکزی و دولت خواسته شده است تا مفاد تبصره 35 قانون بودجه را به تمام بانک ها اعم از دولتی و خصوصی تسری دهند و بخشش سود و جرایم بانکی را (که موضوع پرداخت اصل تسهیلات است) در قالب بنگاه های کوچک و متوسط، در قوانین بودجه، لحاظ کنند. علاوه بر این، بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را براساس بخش های مختلف اقتصادی(صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات)، همانند سال های قبل از 84 تعیین کند و علاوه بر آن، سهم هر بخش نیز برای پرداخت این تسهیلات مشخص شود. در این نشست مقرر شد بانک مرکزی، دستورالعمل شفاف و صریحی را به همه بانک ها ابلاغ کند تا نرخ سود تقسیط مجدد در تفاهم نامه ها را به منظور جلوگیری از بروز هزینه های مضاعف، به متقاضی اعلام کنند. همچنین در ادامه از این بانک خواسته شد تا در بخشنامه‌ دیگری به بانک‌های زیرمجموعه خود اعلام کند که زمان بازپرداخت تسهیلات را پس از بررسی های دقیق و کارشناسی، با اعلام نظر ستاد تسهیل و در موارد خاص (عنداللزوم) با مجوز از هیئت مدیره بانک، از سقف پنج به 10سال افزایش دهند. در یکی دیگر از مصوبات این نشست تاکید شد که بانک مرکزی باید در بخشنامه ای اعلام کند تا در زمان تقسیط مجدد و عقد تفاهم نامه، نرخ سود تسهیلات، کمترین نرخ سود یا میانگین چند دوره ارائه تسهیلات (به جای نرخ غالب) در نظر گرفته شود.

منبع : اتاق بازرگانی خراسان رضوی

 













کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 نگراني خودروسازان از واردات خودرو  [ دوشنبه، 24 شهريور ماه، 1393 ] 228 مشاهده
 بایدها و نباید‌های تجارت با روسیه  [ يكشنبه، 11 آبان ماه، 1393 ] 349 مشاهده
 مانع مهم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی  [ يكشنبه، 22 فروردين ماه، 1395 ] 288 مشاهده
 تثبیت شاخص بورس در کانال 76 هزار واحد  [ شنبه، 1 خرداد ماه، 1395 ] 215 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب