امام رضا(ع) :كسى كه كسب و تجارت مى ‏كند بايد از دروغ اجتناب كند
آخرین اخبار:
جمعه، 27 مهر ماه، 1397
رئیس اتاق اصناف مشهد: باید از قیمت‌های بی‌رویه در تمامی ارگان‌ها جلوگیری شود
نویسنده: mohtasham تاریخ ارسال : سه شنبه، 17 بهمن ماه، 1396 تعداد بازدید: 126

رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: باید از قیمت‌های بی رویه در تمامی ارگان‌ها جلوگیری شود.
 
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد به نقل از ایسنا- منطقه خراسان، محمود بنا نژاد امروز 16 بهمن‌ماه در نشست خبری «نقش اصناف در تولید و اشتغال» که در محل اتاق اصناف مشهد برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور مقرر گردید تا پایان فروردین ماه سال جاری افزایش حمل قیمت کالا و خدمات ممنوع شود که تنها مربوط به نهاد و یا ارگان خاصی نیست و این افزایش قیمت‌ها به صورت کلی برای افرادی که کالا و خدمات عرضه می‌کنند وجود دارد.
وی گفت: حوزه اصناف و واحدهای صنفی با توجه به دستور العملی که در اختیار دولت قرار دادند، خدمات خود را مشخص کردند، به آن‌ها هم این اطلاعیه ابلاغ شد تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها پرهیز شود.
 
رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه داد: هنگامی که کالایی در حال تولید است و مواد اولیه را برای محصول خود خریداری می‌کند، این مواد اولیه اگر گران شود محصول نهایی هم به همان میزان گران خواهد شد و بر همین اساس بسیاری در این زمینه پای کار آمده‌اند و با مواجه با افزایش قیمت حتی در مواد اولیه مواجه شدند که در این میان به اداره مربوطه گزارش داده شد تا در هسته خود پیگیری‎های لازم را انجام دهند.
 
بنانژاد عنوان کرد: می‌توان گفت، بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سازمان بازرسی کل کشور و دیگر سازمان‌ها پیگیر و مانع افزایش قیمت‌ها خواهد شد بر همین اساس اخیرا مسائلی با بانک مرکزی در میان گذاشته شده که به نوعی اجحاف در حق اصناف و افرادی که با سیستم‌های بانکی کار می‌کنند به شمار رفته و به تهدیداتی در فضای اقتصادی کشور منجر شده است.
 
وی اظهار کرد: در مورد دستگاه‌های کارتخوان، اتفاقی که اخیرا در این زمینه افتاد این بود که واریز وجوه کارتخوان‌ها بعد از حدود 24 ساعته انجام می‌شد که این موضوع آسیبی برای نهادهای مختلفی در بحث اقتصادی ایجاد کرد و در واقع این امر تهدیدی به شمار می‌رود که در همین راستا از سوی اداره اصناف درخواستی داده شد که این موضوع اصلاح شود و بهانه‌‌هایی مانند پول‌شویی حوزه اصناف قابل قبول نیست و قانون واریز وجوه کارت‌خوان‌ها لازم‌الاجرا است و باید این امر به تاخیر افتد، چرا که آسیب‌های جدی را در پی خواهد داشت.
 
رئیس اتاق اصناف مشهد در خصوص آسیب‌هایی که در این امر وجود دارد، عنوان کرد: از گردش حساب‌های بانکی اصناف برای اخذ تسهیلات و وام‌هایی که لازم است، استفاده می‌کنند و این مشکل 24 ساعته گردش پایان روز را برای آن‌ها ندارد، وجوه به صورت تجمیعی به حساب‌ها واریز می‎‌شود و امکان چک کردن تک‌تک تراکنش‌ها برای اصناف وجود ندارد و نمی‌توانند این تراکنش‌ها را چک کنند تا ببینند کدام یک واریز شده و کدام واریز نشده و این امر به دلیل این است که این وجوه‌ خرد هستند که موضوعی بود که موجب اعتراض ما به اتاق‌های اصناف کشور شد و دادسرا و دادگستری در حال پیگیری این موضوع و مشکلات موجود است.
 
وی خاطرنشان کرد: در بخش گرفتن هزینه کارمزد از تراکنش‌های بانکی که تقریبا یک سال اخیر اعلام شد و در آن موقع اعتراض خود را نیز اعلام کرده‌ایم و نهایتا هم به این توافق رسیدیم که هزینه تراکنش را دریافت نکنند و  شاید اتفاقی که در حال افتادن است جبران بحث قبلی باشد. 
 
معوقه بانکی به منظور بد حساب بودن نیست
 
رئیس اتاق اصناف مشهد در ادامه با اشاره به افرادی که معوقات بانکی دارند و از سررسید تسهیلاتشان گذشته و نمی‌توانند دسته چک بگیرند، اظهار کرد: در واقع این امر مشکلی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است، چرا که در فضای اقتصادی، فعالان این حوزه معوقه بانکی و بدهکاری بانکی دارند و اینکه آن‌ها را از گرفتن دسته چک منع کنیم کار صحیحی نیست زیرا معوقه بانکی به عنوان بدحسابی محسوب نمی‌شود و ما هم اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده‌ایم.
 
بنانژاد گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون آزمایشی برای مدت پنج سال بوده اما چندین سال است که تمدید می‌شود و در واقع تمدید این قانون با این شرایط آزمایشی، آسیب جدی به بدنه اقتصادی کشور وارد کرده است، در سال جاری نیز با توجه به اینکه این موضوع به بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده نرسید و نهایتا هم بررسی و تصویب آن به طول انجامید، باعث شد که مجددا این قانون برای بار دیگر تمدید شود و بر اساس اصلاح تبصره بند «ز» قانون بودجه سال 96 نیز در سال 97 هم به همین روش انجام خواهد شد.
 
وی با اشاره به اصلاح یک سری ضرایب در این خصوص نیز تاکید کرد: مشکلاتی که در بحث طلا فروشان وجود داشته است؛ بخش‌هایی از آن‌را  سازمان امور مالیاتی اصلاح کرد و ضرایب مالیاتی و ارزش افزوده‌اش مجددا به سازمان امور مالیاتی داده شد که براساس تبصره یک قانون بودجه بتواند با استفاده از آن، ضرایب مربوط به آن‌را اصلاح کند.
 
وی ادامه داد: از همین روی این درخواست را داریم تا به صنف طلا فروشان که خواسته‌هایشان به حق است اعلام می‌کنند که طلا به عنوان یک کالای سرمایه‌ای است نه مصرفی و دلیلی ندارد که هر بار طلایی  فروخته شود مالیات کلی از این موضوع گرفته شود و با این کار سرمایه از بین خواهد رفت و بایداین موضوع اصلاح شود. 
 
وی عنوان کرد: امسال هم نمایشگاه عرضه مستقیم کالا به عنوان بهاره را خواهیم داشت که از 11 تا 18 اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود و ما سعی‌مان بر این بود که در دهه اول اسفند ماه این نمایشگاه برگزار شود اما به دلیل محدودیت‌های نمایشگاه امکان این امر وجود ندارد، همچنین سعی می‌کنیم در  این نمایشگاه تولیدکنندگان حضور داشته باشند و قطعا در این نمایشگاه کالای ایرانی و با کیفیت عرضه خواهد شد و از توزیع و عرضه کالاهای خارجی که نمونه داخلی داشته باشند جلوگیری می‌شود. 
 
پنج بسته رونق تولید از هیات دولت به وزارت صنعت ابلاغ شد
 
رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نیز خاطرنشان کرد: پنج بسته رونق تولید از هیات دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد و تسهیلاتی را براساس تبصره 18 قانون بودجه 96 اعلام کردند که بر همین اساس حدود 10 هزار میلیارد تومان در سطح کشور برای حوزه صنفی تسهیلاتی را مشخص کردند که با برش استانی نیز حدود 800 میلیارد تومان تسهیلات برای استان پیش‌بینی شده است.
 
بنانژاد گفت: با توجه به امکاناتی که ایجاد شده است، به واحدهای صنفی تولیدی و کارگاه‌های تولیدی که عمدتا در سطح خرد و کوچک هستند فراخوان داده‌‎ایم، ثبت نام‌ها انجام شده است و طرح‌هایشان را دریافت کرده‌ایم و با کمک صنعت، معدن و تجارت بررسی‌های لازم انجام شده، همچنین نیاز به بازدیدهایی بوده که این امر هم به انجام رسیده است و نهایتا موضوع معرفی به بانک نیز دنبال شد.
 
وی افزود: تاکنون برای این امر، در حدود 237 مورد طرح دریافت شده از واحدهای صنفی دریافت و در قالب حدود 70 میلیارد تومان تسهیلاتی را که نیاز داشته‌اند نیز هزینه شده است و تاکنون هم 32 میلیارد تومان از تسهیلات در قالب 30 طرح به بانک‌ها معرفی شده است تا بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
 
رئیس اتاق اصناف مشهد تاکید کرد: طبق تبصره 17 قانون بودجه کشور هم بین سه تا پنج درصد یارانه سود تسهیلات پرداخت خواهد شد که این یارانه براساس تبصره 18 بسته به اینکه این پروژه تولیدی در شهر و یا روستا باشد متفاوت است، این در حالی است که در شهرها سه درصد و در روستاها نیز به میزان پنج درصد یارانه سود تسهیلات را شامل می‌شود و این اولین سالی است که در این حوزه با پیگیر‌های انجام شده از سوی اتاق اصناف و همتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته است، این امور به حوزه‌ اصناف هم اختصاص داده شد.
 
بنانژاد با اشاره به بازدیدی که روز گذشته از 10 کارگاه تولیدی پوشاک داشته‌اند، عنوان کرد: در طی این بازدید متوجه شدیم در این واحدها به طور متوسط حدود 40 نفر کار می‌‌کردند که آن‌ها حتی احتیاج به تسهیلات بانکی نداشتند و تنها به حمایت‌های دیگری از جمله عدم مزاحمت‌هایی که دستگاه‌ها برای آن‌ها ایجاد می‌کنند، احتیاج دارند.
 
وی تاکید کرد: متاسفانه مالیات‌ها براساس فرد، شاغل و یا کارمند بودن انجام می‌شود که این امر و همچنین مشکلات مالیاتی در حوزه تولیدی باید اصلاح شود.
 
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: طرح مشاغل خانگی کار بسیار سختی است و اگر سعی داریم طرح مشاغل خانگی راه‌اندازی شود باید سیستم کاری آن روان‌تر شود، چرا که اخذ تسهیلات و پیگیری کارهای آن نیاز به کفش آهنین برای انجام این گونه کارها دارد. 
 
بنانژاد با بیان اینکه تولیدکننده‌‌ها نمی‌توانند این گونه کارها را پیگیری کنند چرا که بعضا طرح‌هایی که در این زمینه معرفی شده‌، حدود 22 طرح در قالب مشاغل خانگی از حوزه صنعت، معدن و تجارت است، عنوان کرد: این طرح‌ها عمدتا در بحث رنگ‌رزی، قالی‌بافی، عروسک‌سازی، خیاطی، فرش دستی و تابلو فرش است. در حال حاضر نیز موضوعی که قابل توجه بوده این است که ماده اعتباری که در اداره کار وجود دارد به عنوان مشاغل خانگی رقم بالایی و بالغ بر حدود 100 میلیارد تومان است که در قالب مشاغل خانگی با پشتیبان به اداره کار معرفی شوند. 
 
وی با بیان اینکه حدود 110 هزار واحد صنعتی در مشهد مشغول به کار هستند و حدود 10 تا 15 درصد نیز همیشه به عنوان واحدهای غیرمجاز و بدون پروانه هستند، تصریح کرد: عده‌ای غیرمجازی هستند که تعدادشان بسیار زیاد است و واحدهای بدون پروانه نیز افرادی هستند که از لحاظ قانونی در مسیر اخذ پروانه قرار دارند، اما با این وجود بازهم بدون پروانه به شمار می‌روند.
 
رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه داد: در همین راستا نیز سعی ما بر این است که در حوزه اتحادیه‌هایی که بازرسی‌ها لازم انجام می‌شود واحدهای پروانه‌دار را شناسایی و آن را به سمت اخذ مجوز کسب، راهنمایی‌ کنیم.
 
بنانژاد تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که از جمع آوری واحدهای تولیدی به ویژه واحدهایی که به بخش تولیدی آسیب وارد می‌کنند، جلوگیری کنیم. همچنین همکاری‌های مستمر بین اصناف و اتحادیه‌های مربوطه در حوزه برخورد به ویژه در بخش کالای قاچاق صورت گرفته است.
 
وی اظهار کرد: تلاش ما بر این است که واحدهای تولیدی را افزایش دهیم تا به اشتغال پایدار، ارزش افزوده  و سرمایه گذاری در واحدهای خرد و کوچک دست یابیم که در این زمینه نیز در حال پیگیری هستیم و متوسط در هر واحد صنفی براساس آنچه که لیست بیمه رد می‌شود حدود 3.5 نفر هستند این در حالی است که ممکن است بیمه انجام نشود و با این 110 هزار واحد حدود 400 هزار نفر به طور مستقیم مشغول به کار شوند. 
 
بنانژاد با اشاره به مجتمع‌های تجاری در سطح شهر نیز تصریح کرد: در چند سال اخیر با  تعداد مجتمع‌های تجاری بسیاری مواجه هستیم که بعضا ممکن است، استانداردهای خاص خودشان را هم برای کسب وکار نداشته باشند و در یک سال گذشته با تعاملی که هم با شهرداری و هم با شورای شهر انجام شد باید برای ساخت مجموعه‌های تجاری نظر مشاوره‌های صنف مربوطه اخذ شود.
 
رئیس اتاق اصناف مشهد، خاطرنشان کرد: راهکار ی که برای این مجتمع‌ها ایجاد شده و سرمایه‌های زیادی هم برای آن‌ها اتخاذ شده است؛ پیشنهاد من به شورای قبل و همچنین شورای پنجم این است که تغییر کاربری این مجتمع‌های تجاری از واحدهای صنفی توزیعی به بخش تولیدی‌ها که با یک شرایط ویژه به واحدهای تولیدی دهند مانند واحدهای تولیدی خیاطان زنانه و مردانه، تولیدکنندگان، صنایع دستی و ... از فروشگاه‌هایی که در همین سطح وجود دارد آن‌ها را استفاده و تجمیع کنیم و به آن‌ها خدمات جانبی مانند برند سازی، کنترل کیفیت، تحقیق و توسعه فعالیت در حوزه صادرات و ... تا به صورت  جانبی به آن‌ها کمک کنیم. 
 
وی عنوان کرد: در این میان نیز باید مجتمع‌های تجاری که بعضا از کاربری افتاده‌اند از آن‌ها باید استفاده کرد و با این تغییر کاربری می‌شود آن‌ها را اجرا کرد. و در واقع یکی از این بحث‌هایی که همکاری اصناف و اتحادیه‌های مربوطه در حوزه برخورد با کالای قاچاق داشته‌اند و همکاری که در حوزه کالای قاچاق که توزیع آن آسیب جدی به بخش تولیدی کوچک و به ویزه تولید اصناف وارد می‌کند.
 
رشد دو درصدی در تولیدی اصناف داشته‌ایم
 
بنانژاد اظهار کرد: در این دوسال اخیر تقریبا رشد دو درصدی را در حوزه تولیدی اصناف داشته‌ایم که دو سال بالاتر از این حوزه تولیدی را تشکیل می‌دهند که این موضوع جای خوشحالی دارد.
 
رئیس اتاق اصناف مشهد خاطرنشان کرد: از این میان، بین 16.5 تا 17 درصد کل اصناف صنوف تولیدی بودند اما اکنون حدود 18.5 درصد و بعضا بالاتر از این میزان حوزه تولیدی را تشکیل می‌دهند که جای خوشحالی دارد .
 
فروشگاهای بزرگ یک فرصت و یا تهدید؟
 
وی عنوان کرد: از فروشگاهای بزرگ و صنفی به فروشگاه های کوچک یه تهدید برای ما به شمار می‌رود و از طرفی هم یک فرصت است و به نوعی می‌توان به آن با یک دید حاکمیتی نگاه کرد یا نه؟
 
بنانژاد خاطرنشان کرد: فروشگاه‌های بزرگ زیر مجموعه اتاق اصناف است و در حوزه اصناف مشغول فعالیت هستند اما هزینه‌های انبارداری و
 سرمایه‌ای به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که برای آن‌ها هم مشکلاتی را ایجاد می‌کند به عقیده من صرفا به این موضوع روی آوریم که بحث فروشگاه‌های بزرگ و مال‌ها؛ خطری به شمار می‌رود چرا که اگر  فروشگاه‌های بزرگ جمع‌آوری شوند ممکن است مسائلی به وجود آید که خارج از کنترل ما و دستگاه‌های نظارتی باشد.
 
رئیس اتاق اصناف مشهد اضافه کرد: صنوف دیگری هستند که باید به صورت مجتمع در شهرک‌ها ساماندهی شوندو همچنین  بحث دیگری نیز برخی از صنوف دیگر ی هستند که آن‌ها را باید به صورت مجتمع در شهرک‌هایی ساماندهی شوند. 
 
وی تصریح کرد: اکنون هم بحث پوشاک، نبات و آبنبات، آجیل و خشکبار، چوب و الوار و جابجایی صنوف جابجایی که ما به آن ها صنوف آرمیده می‌گوییم و صنوفی که به صورت کارگاهی کار می‌کنند تعدادی از آن‌ها مشخص و در مکان‌هایی مستقر شوند. 
 
وی تاکید کرد: قطعا در سال آینده به این سمت پیش خواهیم رفت که شهرک‌های صنفی را ایجاد کنیم تا هم‌افزایی را برای واحدهای صنفی که مستقر در شهرک‌های صنفی می‌شود ایجاد کنند و می‌توانیم به جز هم‌افزایی خدمات مشترک و خدمات ویژه را به واحدهای صنفی تحمیل کنند.
 
بنانژاد اظهار کرد: در این میان برخی از این واحدها بعضا خارج از شهر و بعضا نیز داخل شهر هستند از جمله این صنوف مانند نبات و آبنبات ما سعی کرده‌ایم که این مباحث در حوزه شهری باشد چرا که بیرون رفتن آن‌ها طبعاتی را به دنبال دارد که از لحاظ حوزه سوغات و زعفران باشد همه این موضوعات در زمینه بحث های تولیدی هستند.
 
وی اضافه کرد: همچنین نمایشگاه سوغات و هدایا از 4 فروردین سال آتی لغایت 11 همین ماه برگزار خواهد شد.
 
 
منبع : خبرگزاری ایسنا












کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب