امام رضا(ع) :كسى كه كسب و تجارت مى ‏كند بايد از دروغ اجتناب كند
آخرین اخبار:
سه شنبه، 24 مهر ماه، 1397
مزایای حذف مالیات علی الرأس درقانون مالیات های مستقیم
نویسنده: mohtasham تاریخ ارسال : دوشنبه، 25 دي ماه، 1396 تعداد بازدید: 311

پس از تغییرات کارشناسی ایجاد شده در قانون مالیات های مستقیم(اصلاحیه سال 1394) ازجمله الزام به حذف مالیات علی الراس، سازمان امورمالیاتی کشور همه تلاش خود را به کار بسته تا تغییرات ایجاد شده در قانون مالیات های مستقیم، از جمله حذف مالیات علی الراس ،که بطور قطع به سود مودیان و سبب اعتلای اقتصاد ملی و زمینه ساز کارایی و شفافیت بیشتر‏تر روش ها و فرآیندهای اخذ مالیات می باشد ، با تکیه برروش های عملی و علمی و به شکلی اصولی مورد اجرا قرارگیرد. حذف مالیات علی الراس در نهایت تصمیمی کارساز و مهم در خصوص دستیابی و افزایش به درآمدهای پایدار مالیاتی بر اساس اطلاعات واقعی فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم خواهد نمود.

از دیگر مزایای حذف مالیات علی الراس می توان به جلوگیری از تأیید و پذیرش ضمنی موارد تخلفی از قبیل "عدم ارائه اطلاعات کافی و متقن توسط مودی" ، "تمکین نکردن به درخواست اداره امور مالیاتی در زمینه ارایه دفاتر و مدارک حساب" اشاره نمود.
به عبارت دیگر حذف مالیات علی رأس منجر به عدم استناد و پذیرش " مدارک غیرقابل رسیدگی و مخدوش " و عدم قبول " ارایه نکردن ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر" توسط مودیان از سوی ادارات امور مالیاتی می شود که خود پایه و اساس حرکت به سوی ارائه اطلاعات شفاف از سوی مودیان مالیاتی خوهد بود، در حقیقت فرآیند اخذمالیات بر پایه اطلاعات شفاف و قابل استناد به دست آمده از پایگاه ها و سامانه‏های اطلاعاتی لحاظ شده در قانون مالیات های مستقیم از جمله راه اندازی طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از قبیل بهره برداری از اطلاعات مربوط به فعالیت‏ ها ی اقتصادی و تجاری فعالان اقتصادی (اصلاحیه ماده 169 مکرر) که براساس آن، به منظور ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه جامع اطلاعات مودیان شامل اطلاعات پولی ، مالی و اعتباری،معاملاتی، ملکی و سرمایه‌ای اشخاص حقوقی و حقیقی، در سازمان امور مالیاتی کشور. بر اساس این اصل قانون مالیات های مستقیم،وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهند.
تمهیدات پیش بینی شده در قانون مالیات های مستقیم علاوه بر بستن راه فرار های مالیاتی، دستیابی بیشتر به اهداف درآمدی بودجه ای دولت را فراهم نموده، گسترش عدالت مالیاتی و نیل حداکثری به هدف والای افزایش رضایتمندی مودیان را به طور هم زمان در پی خواهد داشت .

منبع خبر: سازمان امورمالیاتی کشور













کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 آغاز دورجدید چانه‌زنی مالیاتی اصناف و دولت  [ يكشنبه، 20 ارديبهشت ماه، 1394 ] 640 مشاهده
 تخفیف مالیاتی به ازای افزایش درآمد ابرازی  [ يكشنبه، 13 دي ماه، 1394 ] 1103 مشاهده
 مالیات را مصرف‌کننده می‌پردازد نه شرکت !  [ سه شنبه، 10 مرداد ماه، 1396 ] 403 مشاهده
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب