براساس آمار اعلام شده در حال‌حاضر بنگاه‌های فعال کوچک و متوسط به‌طور میانگین با ظرفیت ۶۰ تا ۷۰ درصدی در حال فعالیت هستند که براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته رسیدن به ظرفیت کامل ۲۰ هزار واحد صنعتی برای چهار سال آینده در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. در این راستا نیز «شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی کوچک‌ها، حمایت هدفمند از تولید ملی، تخصیص بهینه منابع، برنامه‌ریزی برای توازن منطقه‌ای و توسعه مناطق کمتر برخوردار، برنامه‌ریزی برای توسعه رشته‌های صنعتی و معدنی بر اساس ظرفیت‌های موجود و آمایش سرزمین، رصد وضعیت بخش و بنگاه‌ها برای برنامه‌ریزی مناسب‌تر و ارائه خدمات بهتر» پیش‌بینی شده است، برنامه‌ریزی که امکان شناسایی ظرفیت‌های تولید ملی (راهبرد درون‌زایی) جهت به‌روزرسانی اطلاعات واحدها و طرح‌ها در سطح هر استان را فراهم می‌کند.

به گفته معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در حال حاضر شهرک‌های صنعتی با پنج چالش دست به گریبان هستند که در این خصوص می‌توان به کمبود نقدینگی، نبود بازار، اختلاف شرکا، نبود مواد اولیه و تامین ماشین‌آلات اشاره کرد. عواملی که به گفته مقیمی برای عبور از آنها این سازمان اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک کرده است. براساس این تفاهم‌نامه، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزایش خدمات به بنگاه‌های کوچک را در دستور کار قرار داده که در این خصوص می‌توان به «ضمانت‌نامه اعتباری، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده، ضمانت‌نامه حسن انجام کار، ضمانت‌نامه پیش پرداخت، ضمانت‌نامه کسور وجه الضمان و ضمانت‌نامه اعتبار خریدار» اشاره کرد. آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در مجموع هزار و ۴۲۲ انواع ضمانت‌نامه به مبلغ بیش از ۷۱۹۴ میلیارد ریال از سوی این صندوق برای کوچک‌ها صادره شده است که از این تعداد ۲۶۲ ضمانت‌نامه به مبلغ ۱۸۷۲ میلیارد ریال مربوط به ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری بوده است.  پیگیری اختصاص ۳۰ درصد عوارض مالیات ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای تامین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی از دیگر اقداماتی است که در راستای رفع چالش نقدینگی واحدهای تولیدی صورت گرفته است. از سوی دیگر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی پیگیری اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از صنایع کوچک را نیز در دستور کار قرار داده است.

در ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه این نکته مدنظر قرار گرفته که به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط درخصوص تامین منابع مالی تسهیلاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط از محل منابع صندوق توسعه ملی اقدام کنند. اما درباره سایر خدمات حمایتی مورد نیاز سرمایه گذاران نیز که در دستور کار این سازمان قرار گرفته است، می‌توان به «امکان اعطای ۱۰ درصد تخفیف برای عرصه‌های بزرگ و ناهموار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، امکان اعطای تخفیف به میزان ۲۵ درصد در صورت پرداخت کل مبلغ قرارداد حق بهره‌برداری، امکان اعطای تخفیف برای متقاضیانی که زودتر از موعد مقرر واحد صنعتی خود را به بهره‌برداری می رسانند،‌ امکان اعطای تخفیف به واحدهای صنعتی نیمه ساخته برای بهره‌برداری هر چه سریع‌تر و افزایش اشتغال‌زایی، امکان واگذاری واحدهای کارگاهی و صنفی (تولیدی، توزیعی و خدماتی) ساخته شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌افزاری (IT) به‌صورت ۳۰‌درصد نقد و الباقی طی اقساط ۳۰ ماهه و امکان کاهش بخش نقدی قرارداد به ۱۰ درصد و افزایش اقساط به ۴۸ ماه با توجه به قدرالسهم ایثارگران، نخبگان، دانش‌بنیان، مخترعان و سرمایه‌گذاران خارجی در قرارداد یا ۱۰ درصد بخشودگی از کل مبلغ قرارداد» اشاره کرد.

طرح ضربتی ایجاد اشتغال

چگونگی اجرای طرح ضربتی ایجاد ۴۵۰ هزار شغل از دیگر مواردی است که صادق نجفی، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور در اولین نشست خبری خود به آن پرداخت. به گفته نجفی، رسیدن به ظرفیت حداکثری واحدهای صنعتی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به ایجاد اشتغال در کشور منجر شود، اما آنچه مسلم است برای ایجاد اشتغال در کشور باید تمام دستگاه‌های مرتبط وارد عمل شوند. از سوی دیگر، در حال‌حاضر بیش از یک میلیون صنف در کشور در حال فعالیت هستند و در صورتی که دو سال دولت سهم بیمه کارفرما را برای آنها تقبل و پرداخت کند، هر یک قادر به به‌کارگیری دست‌کم یک نفر نیروی کار جدید خواهند بود که این امر می‌تواند شرایط را برای ایجاد اشتغال فراهم کند. براساس آمار اعلام شده کل اشتغال ایجاد شده در مجموع برای ۸۱۵ هزار و ۸۶۵ نفر بوده که از این تعداد بنگاه‌های کوچک با ۴۱۲ هزار و ۵۵۶ نفر شغل، بیشترین اشتغال‌‌زایی را به خود اختصاص داده‌اند. آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در سال‌جاری مجموع اشتغال ایجاد شده در کشور برابر با ۶۶ هزار و ۵۷۳ نفر بوده است.

نوسازی واحد‌های صنعتی را می‌توان یکی از راهکارهای افزایش بازدهی بنگاه‌های صنعتی دانست، راهکاری که تحقق آن افزایش اشتغال در کشور را به همراه دارد و در این راستا نیز سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نوسازی واحد‌های صنعتی را در دستور کار قرارداده است. براساس هدفگذاری صورت‌گرفته مقرر شده نوسازی بنگاه‌های صنعتی از واحد‌های کوچک به متوسط و از متوسط به واحد‌های بزرگ صورت گیرد. اتفاقی که به گفته نجفی تحقق آن به ایجاد بازار وابسته است، در همین راستا نیز بازاریابی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اولویت‌های این سازمان محسوب می‌شود. در این‌خصوص رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه برای حضور در بازارهای خارجی با موانعی مواجه هستیم و این امر موجب شده تا حضور بنگاه‌های کوچک بازارهای بین‌المللی با چالش‌های مواجه باشد، می‌گوید: درخصوص بازار داخلی با ایجاد انگیزه در میان مردم می‌توان شرایط را برای خرید کالای داخلی فراهم کرد. نجفی معتقد است، در صورتی که حلقه‌های مفقوده به هم وصل شوند خیلی از مشکلات و مسائل حوزه بازار حل و جلوی قاچاق گرفته می‌شود و ما نیز در حال ایجاد زنجیره‌هایی در این زمینه هستیم.  آمارهای اعلام شده از سوی فرشاد مقیمی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این نشست نیز بیانگر آن است که از ابتدای سال‌جاری تاکنون ارزآوری کوچک‌ها برابر با ۳/ ۱ میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگر در راستای افزایش صادرات واحدهای صنعتی کوچک تشکیل ۵۳ شرکت مدیریت صادرات با پیش‌بینی صادرات ۵۰ میلیون دلاری در دستور کار قرار گرفته است.

شهر پوشاک در ۸ نقطه کشور

ایجاد نواحی صنعتی روستایی یکی دیگر از مواردی است که رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این نشست به آن پرداخت و با بیان اینکه در پی ایجاد نواحی صنعتی و روستایی هستیم، گفت: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته سعی داریم تا با همکاری و همیاری تمام دستگاه‌ها، صنایعی که در روستاها شکل گرفته یا ایجاد می‌شود را ساماندهی کنیم. در این‌خصوص معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز به ایجاد شهر پوشاک در ۸ نقطه کشور اشاره کرد و افزود: شرکت‌های توسعه پوشاک در پنج استان کشور شکل گرفته است و برای راه‌اندازی شهر پوشاک هشت شهر کشور را مدنظر داریم. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با تشریح مدل شرکت‌های توسعه‌ای پوشاک در استان‌های کشور یادآور شد: در این مدل در استان‌های گیلان، اردبیل، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و همدان یک شرکت توسعه پوشاک شکل می‌گیرد تا متولی طراحی، آموزش، تهیه مواد اولیه و برش شود. از سوی دیگر در شهرهای کوچک و روستاها کارگاه‌های دوزندگی صنعتی شکل می‌گیرد که برای هر استان راه‌اندازی ۱۰ کارگاه در دستور کار است. سلیمانی با بیان اینکه در حال‌حاضر این شرکت‌ها در ۵ استان کشور شکل گرفته است، گفت: طرح‌های توجیهی دو استان برای دریافت تسهیلات و منابع مالی بانکی تهیه شده است و طرح توجیهی شرکت‌های سه استان دیگر نیز تا بیستم این ماه تهیه و به بانک کشاورزی ارسال می‌شود.

البته وام‌های درنظر گرفته شده برای شهرهای کوچک و روستایی در هر استان ذیل این برنامه قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه نوع پوشاک مخصوص در هر استان نیز مشخص شده است، اضافه کرد: از دل این شرکت‌های استانی یک شرکت ملی شکل می‌گیرد. با انجمن طراحی ایران قرارداد بسته شده است و انجمن چرخ‌دوزهای کشور نیز با شرکت‌های خارجی تامین‌کننده ماشین‌آلات تفاهم‌نامه‌هایی برای تامین تجهیزات و آموزش آن منعقد کرده‌اند. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی همچنین با اشاره به اینکه برای هر شرکت استانی نیز مراکز و شرکت فروش در همان استان تدارک دیده خواهد شد، گفت: هر شرکت استانی ۱۵۰ نفر اشتغال دارد و در هر کارگاه صنعتی دوزندگی در شهرهای کوچک و روستاها حداقل ۶۶ تا ۱۰۰ نفر دوزنده کار دوزندگی را انجام می‌دهند. در این‌خصوص معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اینکه اختلاف فناوری صنعت پوشاک با صنایع روز جهان زیاد نیست، عنوان کرد: سرمایه در گردش و بازار مهم‌ترین مشکلات آنها را تشکیل می‌دهد؛ در این زمینه دولت باید در کنار سازمان صنایع کوچک قرار گرفته و بانک‌ها نیز همراهی لازم را داشته باشند. وی از صادرات برخی پوشاک ایرانی به روسیه و جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت: تولید پوشاک صنعتی در کشور رو به رشد است و به‌طور نمونه در منطقه آزاد ارس برندهای مشترک پوشاک با برخی کشورهای اروپایی ایجاد شده است.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد