امام رضا(ع) :كسى كه كسب و تجارت مى ‏كند بايد از دروغ اجتناب كند
آخرین اخبار:
شنبه، 31 شهريور ماه، 1397
تصویر واقعی دست‌اندازهای کسب‌وکار
نویسنده: mohtasham تاریخ ارسال : شنبه، 9 دي ماه، 1396 تعداد بازدید: 133

سرعت کند اصلاحات اقتصادی موجب شد تا براساس گزارش «سهولت کسب‌وکار ۲۰۱۸» بانک جهانی، ایران به‌رغم بهبود امتیاز کل، چهار پله سقوط رتبه را تجربه کند و در رتبه ۱۲۴ از میان ۱۹۰کشور قرار بگیرد.در گزارشی که اخیرا از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده مولفه‌های انجام کسب‌وکار ۲۰۱۸ با ۲۰۱۷ مقایسه شده و نشان می‌دهد که برای شروع یک کار در ایران، فعالان اقتصادی با چه بوروکراسی‌هایی روبه‌رو هستند و چند مرحله را باید طی کنند و رد شدن از این مراحل چند روز زمان می‌برد. در واقع در این گزارش با تصویری واقعی از دست‌اندازهایی که فعالان اقتصادی همواره آنها را متذکر می‌شوند، روبه‌رو هستیم؛ اما بخش دیگری از گزارش پیش رو به اقدامات دولت اختصاص دارد. اقداماتی که گفته می‌شود توانسته در رتبه ایران تاثیرگذار باشد.

براساس این گزارش، شروع یک کسب‌وکار در ایران برای مردان و زنان متفاوت است. اگر یک فعال اقتصادی مرد بخواهد برای انجام یک کسب‌وکار استارت بزند، باید از ۸ مرحله عبور کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ نیز تعداد مراحل شروع یک کسب‌وکار برای مردان، ۸ مرحله بوده است. اما زنان باید ۹ مرحله را پشت سر بگذارند و البته در سال ۲۰۱۷ نیز ۹ مرحله برای شروع کسب‌وکار زنان ثبت شده بود. مدت انجام مراحل شروع کسب‌وکار برای مردان در سال ۲۰۱۷ معادل۱۵ روز بوده و در سال ۲۰۱۸ به ۵/ ۱۴ روز تقلیل یافته است که نشان از بهبود دارد. زنان نیز در سال ۲۰۱۷ برای شروع یک کسب‌وکار و طی کردن مراحل مربوط به آن به ۱۶ روز زمان نیاز داشتند. درحالی‌که در سال ۲۰۱۸، تعداد روزها به ۵/ ۱۵روز کاهش یافته است. هزینه شروع کسب‌وکار برای زنان و مردان یکسان است و بررسی‌ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ هزینه شروع کسب‌وکار افزایش داشته است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۷ هزینه شروع کسب‌وکار ۱/ ۱ درصد از درآمد سرانه بوده و در سال ۲۰۱۸ این رقم به ۴/ ۱ درصد از درآمد سرانه رسیده است.

مجوزهای ساخت‌وساز، مولفه دیگری است که در گزارش بانک جهانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای اخذ این مجوز باید ۱۵ مرحله طی شود که ۹۹ روز زمان می‌برد. این دو آیتم در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بدون تغییر بوده‌اند؛ اما گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ هزینه‌ها افزایش داشته است. بر این اساس، در سال ۲۰۱۷، هزینه دریافت مجوز ساخت‌وساز ۷/ ۱ درصد از درآمد سرانه بوده اما در سال ۲۰۱۸ به ۲ درصد تغییر کرده است. شاخص کنترل کیفیت در این مولفه که با امتیاز بین ۰ تا ۱۵ ارزیابی می‌شوند، در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بدون تغییر و ۵/ ۱۲ بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برای دسترسی به برق نیز مراحل کار و زمان مورد نیاز برای طی شدن این میزان، در سال ۲۰۱۸ نسبت به ۲۰۱۷ بدون تغییر بوده است. بنابراین در این بخش ۶ مرحله در ۷۷ روز باید طی شود. اما هزینه‌ها همچون دیگر مولفه‌های ذکرشده، در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش داشته که نشان می‌دهد در این خصوص وضعیت بدتری را شاهد هستیم. در شاخص تعرفه و اطمینان به عرضه نیز که با امتیاز بین صفر تا ۸ ارزیابی می‌شود، در سال ۲۰۱۸ نسبت به ۲۰۱۷ تغییری رخ نداده و امتیاز ایران همچنان ۵ است.  مولفه دیگر برای انجام کسب‌وکار «اخذ اعتبار» است. شاخص قدرت حقوق قانونی در این مولفه که بین صفر تا ۱۰ امتیازبندی می‌شود، در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بدون تغییر و معادل ۲ بوده است؛ اما در شاخص عمق اطلاعات اعتباری که با امتیاز بین صفر تا ۶ ارزیابی می‌شود، شاهد بهبود شرایط در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ بوده‌ایم.

حل‌وفصل ورشکستگی نیز از دیگر مولفه‌هایی است که بانک جهانی برای انجام یک کسب‌وکار به ارزیابی آن می‌پردازد. بر این اساس، نرخ بازستانی در ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل، بدتر شده است. اما شاخص قوانین ورشکستگی در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بدون تغییر بوده است. امتیازها در این شاخص بین صفر تا ۱۶ است و ایران در این دو سال امتیاز ۵ را کسب کرده است.

اقدامات ۲۹ گانه دولت

همچنین در این گزارش، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال‌های ۲۰۱۷ - ۲۰۱۳ میلادی به تفکیک اقدامات، اصلاح اطلاعات بانک جهانی و تغییر متدولوژی گزارش بانک جهانی قابل بررسی است. تعداد عملکردها مشتمل بر ۴۶ مورد بوده است که از این تعداد ۲۹ مورد اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای بهبود محیط کسب‌وکار، ۱۴ مورد اصلاح اطلاعات بانک جهانی درباره واقعیات محیط کسب‌وکار کشور و ۳ مورد تغییر متدولوژی است. براساس آنچه از سوی بازوی پژوهشی مجلس منتشر شده، اقدامات ۲۹ گانه دولت در نماگرهای مختلف، ۶۳ درصد تاثیرگذاری داشته است.

در شروع کسب‌وکار دولت دو اقدام را انجام داده؛ نخست ادغام مرحله رزرو نام شرکت و ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت هزینه‌های ثبت که کاهش مراحل را از ۸ به ۶ مرحله موجب شده است. دوم؛ حذف مرحله سپردن حداقل ۳۵ درصد سهام مشترک در یک حساب بانکی و اخذ گواهی از بانک که توانسته زمان را از ۱۶ روز به ۱۲ روز برساند.

در نماگر اخذ مجوز ساخت ۴ اقدام از سوی دولت انجام شده است. این اقدامات عبارتند از: ایجاد سیستم نرم‌افزاری مکانیزه برای ساماندهی صدور مجوز ساخت‌وساز و پایان کار، کاهش میانگین زمان صدور پروانه ساختمانی(مجوز ساخت) به ۲۰ روز و کاهش زمان مراحل پایان کار در شهرداری‌ها به ۱۰ روز، کاهش مدت زمان اخذ گواهی پرداخت مالیات زمین و در نهایت اصلاح ویژگی‌های بازرس ساختمان مطابق استانداردهای بین‌المللی. در نماگر دسترسی به برق نیز دولت توانسته به‌واسطه حذف مجوز حفاری برای اتصالات برق تعداد مراحل را کاهش دهد.

در نماگر اخذ اعتبار پنج اقدام از سوی دولت شکل گرفته است. تکمیل اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی در سامانه تسهیلات و تعهدات همچنین طراحی ساختار جدید ارسال اطلاعات بانک‌ها به سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی به منظور افزایش دقت و سرعت ارسال اطلاعات شبکه بانکی به سامانه مذکور دو اقدام دولت در این حوزه است. دریافت اطلاعات اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل حال‌حاضر شرکت‌ها در سامانه تسهیلات و تعهدات و تفکیک بدهی‌های آنها از بدهی اشخاص حقوقی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، دسترسی بانک‌ها به اطلاعات اعتباری به‌صورت برخط و در نهایت، پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش‌خصوصی توزیع اطلاعات اعتباری با سابقه بیش از دو سال نیز اقدامات دیگری است که صورت گرفته است.  در نماگر ثبت مالکیت نیز حذف مرحله اخذ گواهی پایان کار،‌ حذف الزام به اخذ گواهی اشتغال و تسویه حساب بیمه و کاهش زمان تهیه و گواهی سند در دفتر اسناد رسمی اقدامات انجام شده از سوی دولت است.  الزام کردن افشای فوری معاملات اشخاص وابسته نیز یکی از اقداماتی است که دولت در نماگر ثبت مالکیت صورت داده است. همچنین براساس این گزارش، سهامداران خواهان می‌توانند در صورت موفقیت، هزینه‌های اقدام قانونی را از شرکت بگیرند. در نماگر سهولت پرداخت مالیات هم دولت توانسته مدت زمان اخذ گواهی تسویه حساب تامین‌اجتماعی را تا یک روز کاهش دهد.

تجارت فرامرزی یکی دیگر از نماگرهای مورد بررسی در این بخش است که براساس این گزارش، بیشترین اقدامات دولت را در این بخش شاهد هستیم. صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، راه‌اندازی کامل پنجره واحد فرامرزی، اجرای مانیفست الکترونیکی، ‌اتصال به بانک و دریافت الکترونیک اطلاعات پرداخت حساب‌های گمرکی و حذف فیش فیزیکی، اتصال به انبارهای سازمان بنادر و سایر انبارها و دریافت الکترونیک بیجک خروج کالا، حذف پروانه کاغذی و قابلیت استعلام اطلاعات پروانه گمرک و امکان کنترل سیستمی و پیامکی اطلاعات پته عبور قابل استفاده در ایست‌های بازرسی پلیس از جمله این اقدامات است. همچنین نصب GPS روی خودروهای ترانزیتی و اتصال سامانه و پرواز عبور الکترونیک، ‌کنترل مسیر عبوری کامیون‌های ترانزیتی و اتصال سامانه و پرواز عبور الکترونیک، به‌کارگیری ایکس ری برای کامیون‌های ترانزیتی و وارداتی در مبدا و مقصد و در نهایت راه‌اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی نیز اقدامات دیگری است که از سوی دولت درباره بهبود در این نماگر صورت گرفته است.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد













کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 رونمایی از دستاوردهای صنعت خودرو در پسابرجام  [ شنبه، 2 مرداد ماه، 1395 ] 189 مشاهده
 آمادگی ایران برای صادرات شیلات به روسیه  [ يكشنبه، 27 مهر ماه، 1393 ] 1450 مشاهده
 آرامش بازار غذایی در شروع تابستان  [ سه شنبه، 22 تير ماه، 1395 ] 259 مشاهده
 اثر تورمی تسهیلات 25 میلیونی خودرو  [ سه شنبه، 10 آذر ماه، 1394 ] 300 مشاهده
 اولویت ‌های تجاری بعد از رفع تحریم‌ها  [ دوشنبه، 29 تير ماه، 1394 ] 338 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب