امام رضا(ع) :كسى كه كسب و تجارت مى ‏كند بايد از دروغ اجتناب كند
آخرین اخبار:
دوشنبه، 7 مهر ماه، 1399






رئیس اتاق اصناف مشهد:بیش از 30 درصد واحدهای صنفی کشوررا بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می دهند
نویسنده: mohtasham تاریخ ارسال : پنجشنبه، 21 مرداد ماه، 1395 تعداد بازدید: 580

رئیس اتاق اصناف مشهد حمایت از واحدهای کوچک و متوسط را زمینه‌ساز اشتغال پایدار دانست. بنانژاد ظهر امروز 20 مرداد ماه در نشست خبری که در ساختمان اتاق اصناف مشهد برگزار شد، عنوان کرد: حمایت از واحدهای کوچک و متوسط زمینه‌ساز اشتغال پایدار و رشد و توسعه فنی کشور می‌شود و

 از خروج ارز از کشورر جلوگیری می‌کند.
 
وی با اشاره به نام گذاری سال با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: درحالی اغلب بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش خدمات و تولید فعالیت می‌کنند که بیش از 30 درصد واحدهای صنفی کشور را تشکیل می‌دهند.
 
رئیس اتاق اصناف مشهد در خصوص بازرسی‌ها و نظارت‌های اتاق اصناف بر عملکرد واحدهای صنفی تاکید کرد: علاوه بر رسیدگی به شکایات مردمی در حوزه عملکرد واحدهای صنفی که به نوعی امکان نقد این واحدها را فراهم می‌آورد، بازرسی‌های نوبه‌ای نیز وجود دارد.
 
وی از رونمایی نرم افزار کاربردی بالن در سال گذشته خبر داد و گفت: این برنامه که با امکاناتی مانند مسیریابی اصناف، رای دهی به کیفیت خدمات ارائه شده، طرح شکایت و ... طراحی شده در سال جاری برای برخی از واحدهای صنفی به اجرا در آمده است.
 
بنانژاد ادامه داد: رای دهی مردم به خدمات ارائه شده توسط واحدهای صنفی موجب می‌شود این واحدها برای کسب امتیاز مثبت با یکدیگر به رقابت سالم بپردازند و کیفیت خدمات ارائه شده خود را افزایش دهند.
 
وی با بیان اینکه در مشهد 91 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب وجود دارد، اعلام کرد: به صورت کلی این واحدهای صنفی زیرمجموعه 105 اتحادیه هستند که تنها 3 اتحادیه آن مانند هتل‌داران به صورت استانی فعالیت می‌کند.
 
رئیس اتاق اصناف مشهد 65 درصد واحدهای صنفی مشهد را واحدهای توزیعی و خدماتی دانست و گفت: 17 درصد واحدها تولیدی و 18 درصد نیز واحدهای خدمات فنی را شامل می‌شود.
 
وی از شناسایی حدود 5500 واحد صنفی بدون پروانه کسب خبرداد و اظهار کرد: حدود 2000 مورد از این واحدهای صنفی طی پنج ماه نخست سال جاری پروانه کسب دریافت کرده‌اند.
 
بنانژاد ادامه داد: در سال جاری حدود 4500 اخطاریه برای واحدهای صنفی غیرمجاز ابلاغ شده که باتوجه به اینکه برخی از این واحدها اقدامی درخصوص مجاز کردن فعالیت خود انجام نداده‌اند، 1200 مورد انجام پلمب صورت گرفته است.
 
وی در مورد فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای اظهار کرد: به صورت کلی در خراسان رضوی 43 پروانه کسب برای فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای صادر شده است.
 
رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به استقبال مردم از فروشگاه‌های مجازی، عنوان کرد: به لحاظ هزینه‌هایی که واحدهای صنفی باید بپردازند، ایجاد این فروشگاه‌ها با استقبال سرمایه‌گذاران نیز مواجه شده است و این افراد برای ایجاد چنین فروشگاه‌هایی و برای اخذ پروانه کسب باید به اتاق اصناف مراجعه کنند.
 
وی با اشاره به فعال بودن بیش از 3000 فروشگاه مجازی در سطح کشور، تاکید کرد: حدود 600 فروشگاه مجازی در مشهد فعالیت می‌کنند که 20 درصد از فروشگاه‌های مجازی کشور را شامل می‌شود اما متاسفانه تاکنون هیچ یک از این فروشگاه‌ها پروانه کسب دریافت نکرده‌اند.
 
بنانژاد با بیان اینکه این فروشگاه‌ها اغلب نشان اعتماد را دریافت کرده‌اند، تصریح کرد: فعالیت فروشگاه‌های مجازی به لحاظ قانونی و به دلیل عدم اخذ پروانه کسب غیرمجاز محسوب می‌شود.
 
وی با اشاره به وضعیت رکود در اقتصاد، عنوان کرد: رکود اقتصادی حاکم بر بخش‌های مختلف دارای زیرمجموعه‌های متفاوتی بوده که یکی از آن‌ها بالا بودن هزینه‌های یک فعالیت اقتصادی است.
 
رئیس اتاق اصناف مشهد خاطرنشان کرد: 60 درصد واحدهای اقامتی کل کشور در مشهد وجود دارد اما برخلاف گذشته که مردم نگران محلی برای اسکان بودند، در سال جاری 30 درصد ظرفیت مکان‌های اقامتی مشهد خالی بود و این موضوع شاهدی دیگر بر رکود اقتصادی حاکم بر جامعه است.
 
وی درخصوص قانون بهبود محیط کسب‌وکار و دیگر قوانین تسهیل کننده محیط کسب‌وکار تاکید کرد: باتوجه به ضعف در بخش‌های صنعت و کشاورزی، اشتغال به سمت اصناف سرازیر شد اما بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط  بخش اصناف که نقش قابل توجهی در اقتصاد ایفا می‌کنند از این قوانین سودی نمی‌برند.
مشکلات عمده اصناف مربوط به شهرداری‌هاست
 
بنانژاد با بیان اینکه برخی از مصوبات شورای شهر برای اصناف مشکل آفرین است، تصریح کرد: مصوباتی مانند جمع‌آوری زباله به صورت قراردادهای یک طرفه بر واحدهای صنفی تحمیل می‌شود و این قراردادها خارج از عوارض‌های دریافتی معمول نوشته می‌شود.
 
وی بر لزوم حضور و مشارکت اتاق اصناف در تصویب مصوباتی درخصوص واحدهای صنفی تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از موارد جمع آوری تابلوهای فروشگاه‌هاست که علارغم اینکه تبلیغ برای خروج از رکود امری الزامی است، به بهانه‌های متفاوتی این تابلوها از سر در فروشگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود.
 
رئیس اتاق اصناف مشهد ایجاد مجتمع‌های تجاری بدون تبدیل تجاری خطی به تجاری مجتمعی را یکی دیگر از مشکلات واحدهای صنفی دانست و اظهار کرد: وجود فروشگاه‌های تک در کنار مجتمع‌های تجاری مانعی بزرگ در سر راه سرمایه‌گذاران این بخش محسوب می‌شود.
 
وی از وجود تداخل صنفی در برخی اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی خبرداد و تاکید کرد: این تداخل‌ها به دلیل تغییر شیوه کسب‎‌وکار، به روز شدن تکنولوژی‌ها و... به وجود آمده و اتاق اصناف تلاش می‌کند با ادغام کردن این اتحادیه‌ها مشکل تنداخی را برطرف کند.
 
بنانژاد با اشاره به رشد هر روزه بازارهای شهرداری، تاکید کرد: این بازارها در ابتدای امر صرفا برای الگوسازی مطرح شدند اما درحال حاضر به منبع درآمد شهرداری‌ها تبدیل شده‌اند و مانعی برای کسب‌وکار واحدهای به شمار می‌آیند.
 
وی اولویت اصلی اتاق اصناف در سال جاری را ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه اعلام کرد و گفت: ایجاد شهرک‌های مختلف برای تجمیع واحدهای صنفی نیز در دستور کار اتاق قرار گرفته است.
 
رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه داد: یکی از شهرک‌هایی که قرار بود ایجاد شود، شهرک طلا و جواهر بوده که با توجه به مسائل امنیتی، زیست محیطی و دیگر عوامل ایجاد یک مجتمع در این زمینه با ارزیابی مثبتی همراه شده است.
 
وی در خصوص اخذ مالیات از واحدهای صنفی، عنوان کرد: باتوجه به تغییرات در قوانین مالیاتی، کسانی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، جریمه نمی‌شوند بلکه به عنوان مجرم شناخته شده و مراجع قضایی با آن‌ها برخورد می‌کند.
 
بنانژاد با بیان اینکه تا سال گذشته تعداد 29 اتحادیه مشمول استفاده از صندوق مکانیزه فروش شده‌اند، یادآور شد: این اتحادیه‌ها باید اظهارنامه‌های مالیاتی خود را بر اساس همین سیستم مکانیزه فروش تسلیم کنند و برای سال جاری تاکنون اتحادیه‌ جدیدی به استفاده از این دستگاه موظف نشده است.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف مشهد درخصوص بازرسی‌های انجام گرفته در سال جاری اعلام کرد: طی چهار ماهه نخست سال جاری حدود 82 هزار بازرسی نوبه‌ای انجام گرفته است که در این میان 7 هزار و 500 مورد تخلف به ارزش تقریبی 35 میلیارد ریال شناسایی شده  و تشکیل پرونده آن‌ها صورت گرفته است.
 
وی از دریافت مجموعا 5200 شکایت مردمی خبرداد و گفت: حدود 700 مورد از این شکایات به صورت حضور در پایگاه‌های مدیریت و بازرسی اتاق اصناف، 962 مورد شکایت تلفنی و مابقی از طریق سامانه 124 ثبت شده است.
 
احسان اصولی با بیان اینکه 141 مورد از شکایات منجر به رضایت شاکی شده است، خاطرنشان کرد: 2218 مورد از شکایات به عنوان تخلف شناخته شده و حدودا 6 میلیارد ریال به شاکیان عودت داده شده است.
 
وی عمده تخلفات را در بخش گران فروشی با شمار 3676 مورد اعلام کرد و افزود: کم فروشی با 315 مورد و تقلب با 304 مورد موارد دیگر شکایات مردمی را تشکیل می‌دهند.
 
مخملی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف در ادامه این مراسم گفت: اصناف به عنوان یکی از ارکان اقتصادی و موتور محرکه رشد اقتصادی برای توانمند شدن نیازمند حمایت است.
 
وی با اشاره به اجبار برخی از آموزش‌ها پیش از دریافت پروانه کسب، تصریح کرد: طی پنج ماه سال جاری به صورت کلی 5320 نفر تحت آموزش قرار گرفته‌اند که از این میان 3166 نفر آموزش غیرحضوری گذرانده‌اند و مابقی به صورت حضوری تحت آموزش قرار گرفته‌اند.
روابط عمومی اتاق اصناف مشهد












کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب