امام رضا(ع) :كسى كه كسب و تجارت مى ‏كند بايد از دروغ اجتناب كند
آخرین اخبار:
پنجشنبه، 1 آبان ماه، 1399






آخرین فرصت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
نویسنده: mohtasham تاریخ ارسال : پنجشنبه، 20 آذر ماه، 1393 تعداد بازدید: 1019

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در یکم آبان‌ماه 1391 در 64 بند تقدیم مجلس شد و در سوم همان ماه توسط هیات رئیسه محترم مجلس اعلام وصول شد، کلیات آن در تاریخ هشتم بهمن 1391 در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ 18 دی‌ماه 1392 توسط کمیسیون اقتصادی و با مشورت مرکز پژوهش‌ها

تصویب و به هیات رئیسه تقدیم شد. در اسفند‌ماه همان سال در صحن علنی در جريان بررسي مفاد لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در مجلس شوراي اسلامي برخي از بندها و مفاد اين لايحه (بندهاي 16، 17، 33، 38، 40، 44، 56 و 64) به‌دليل داشتن برخي ابهام‌ها و براي بررسي بيشتر با تصويب صحن علني به كميسيون اقتصادي ارجاع داده شد.
سپس در اردیبهشت 1393 کمیسیون اقتصادی نظر خود را با مشورت مرکز پژوهش‌ها به هیات‌رئیسه تقدیم کرد و در تیرماه در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت و مجددا به کمیسیون اقتصادی ارجاع و در تاریخ 26 مرداد 1393 گزارش مجدد کمیسیون تقدیم هیات‌رئیسه شد و در مهر‌ماه 1393 بندهای مربوطه مطرح و منجر به اصلاح و الحاق برخی مواد قانون گردید، البته اصلاحات صورت گرفته در لايحه فقط محدود به بندهاي ارجاعي از صحن نشد  بلكه اصلاحات صورت گرفته در سه سطح اصلاح و بازنگري بندهاي ارجاعي، اصلاح جزئي و محدود برخي از بندهاي تصويب شده در صحن (البته تعداد بسيار محدودي از اين بندها) و الحاق برخي از بندهاي جديد انجام پذيرفت. در مهر ماه 1393 در صحن علنی پیشنهاد‌های اصلاحی، الحاقی و بازنگری کمیسیون مطرح و بندهای 16، 17، 33، 38، 40، 44، 56 و 64 مجددا به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد که در حال حاضر کمیسیون اقتصادی نظر خود را تقدیم مجلس کرده و در تاریخ 16 الی 18 آذر‌ماه در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفت. 
1- در ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابداران رسمی که در تاریخ 29 دی‌ماه 1372 تصویب و در سال 1380 اجرایی شد، آمده است به منظور اعمال نظارت بر واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور برای حفظ منافع عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع به دولت اجازه داده می‌شود، حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابداران رسمی در موارد زیر به عمل آورد.
الف) حسابرسی و بازرس قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
ب) حسابرسی و بازرس قانونی سایر شرکت‌های سهامی
ج)حسابرسی شرکت‌های غیر‌سهامی و موسسات انتفاعی و غیر‌انتفاعی 
د) حسابرسی و بازرس قانونی شرکت‌ها وموسسات موضوع بندهای الف و ب ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366
ه) حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی. 
از طرفی در ماده 272 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 28بهمن 1380، اختیار استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی در موضوع قسمت (ه) ماده واحده مزبور به اشخاص حقیقی و حقوقی داده شده بود، لیکن در اصلاحیه جدید این اجازه حذف شده است. 

 نتیجه: 
1){به لحاظ عدم محدود کردن قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابداران رسمی مصوب 29دی‌ماه 1372 و مغایرت با آن، مناسب است ماده 272 قبلی ابقا شود یا سازمان امور مالیاتی در ماده 272 ق م م به‌جای اختیار، ملزم به استفاده از خدمات تخصصی در موضوع حسابرسی مالیاتی شود} 
2- در بند 63 لایحه موضوع ماده 272 آمده بود، ارائه گزارش حسابرسی الزامی است و عدم ارائه گزارش حسابرسی در حکم عدم ارائه اظهارنامه است و این تاکید خوبی بر شفافیت اطلاعات  است و همواره یکی از ابزارهای شفافیت اطلاعات و ابزار مناسب برای مبارزه با پولشویی موضوع قانون مزبور است.
لیکن این امر در آخرین اصلاح تبدیل شده است به جریمه 20درصد مالیات. در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسی که در این صورت، اشخاص مستقر در مناطق آزاد موضوع معافیت مالیاتی قانون مناطق آزاد، اشخاص صادر‌کننده موضوع ماده 143،اشخاص موضوع ماده 139 و اشخاص فعال در صنعت کشاورزی موضوع ماده 8 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسی، جریمه آنها صفر خواهد بود، زیرا در آخرین اصلاح درآمد ابرازی آنها مشمول مالیات به نرخ صفر است.
2){به لحاظ افزایش شفافیت در فعالیت‌ها و تقویت امر حسابرسی، جریمه عدم ارائه گزارش حسابرسی در سطر آخر اصل ماده 272 تبدیل شود به جریمه 20درصد درآمد ناخالص. 
3_ در اجرای قوانین مالیاتی همواره اعمال سلایق کارشناسان امور مالیاتی را مشاهده می‌کنیم، در گزارش‌های کارشناسان امور مالیاتی به مابه‌التفاوت مالیات ابرازی در اظهارنامه یا مالیات محاسبه شده در گزارش‌های حسابرسی موضوع ماده 272 اصلاحیه 28بهمن 1380قانون مالیات‌های مستقیم توسط حسابداران رسمی با مبلغ مالیات ابلاغی بر‌حسب برگ تشخیص توسط اداره امور مالیاتی، این موضوع مابه‌التفاوت برجسته و مبنای تحلیل قرار می‌گیرد، لیکن هیچ‌گاه گزارش تکمیلی ارائه نمی‌شود که برگ تشخیص چگونه در مراحل بعدی و با دفاع مالیاتی در هیات‌های مختلف شکسته می‌شود و در برگ قطعی، مالیات ابرازی اولیه یا مالیات محاسبه شده در گزارش حسابرسی موضوع ماده 272 ق م م تایید شده است. 
 برگ تشخیص مالیاتی چند 10 میلیاردی که گاه به زیان مورد تایید منجر می‌شود از این نمونه‌ها هستند.
این امر منعکس‌کننده اشتباهات کارشناسان مالیاتی است که به پای اعضای جامعه حسابداران رسمی نوشته می‌شود، البته حسابداران رسمی نیز از اشتباه در گزارش‌های حسابرسی مالیاتی مبرا نیستند.
3){در بند 24لایحه موضوع حذف ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و جایگزین متن جدید آمده است در صورتی که «مودی از ارائه اظهارنامه مطابق مقررات خود‌داری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم برگ ارزیابی مالیاتی اقدام می کند» برگ ارزیابی مالیاتی (معادل علی‌الراس حذف شده) به‌دلیل آنکه مطابق مقررات تعریف نشده است کوچک ترین عدم رعایت حتی یک روز تاخیر در ارائه فهرست حقوق و دستمزد که جرایم خود را دارد، محل اعمال سلایق کارشناسان خواهد بود، بنابراین مناسب است کلمه «مطابق با مقررات» حذف شود یا در جهت شفاف‌سازی و تبیین موضوع عبارت «عدم ثبت معاملات» جایگزین گردد.} همچنین با توجه به حذف هیات موضوع بند 3 ماده 97 که به اعتراض مودی درخصوص اشتباه مامور رسیدگی تشکیل می‌شد ضرورت دارد در ماده 272 اصلاحی پیش‌بینی هیاتی متشکل ازسه نفر، یک نفر به‌عنوان نماینده جامعه حسابداران رسمی و حسابرس مستقل که مودی را مورد رسیدگی قرار داده و یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی صورت پذیرد تا صحت دلایل صدور برگ ارزیابی موضوع ماده 97 اصلاحی را بررسی و اظهار‌نظر کند.
4- در ماده 244 مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی (بعد از صدور برگ تشخیص که شامل اختلافات مالیاتی موضوع ماده 97 نمی‌شود) متشکل از سه نفر 1- نماینده سازمان امور مالیاتی 2- قاضی اعم از شاغل و بازنشسته 3- یک نفر نماینده از مجامع حرفه‌ای و تشکل‌های صنفی است.  همواره قاضی بازنشسته جهت حضور انتخاب می‌گردد، که این قاضی واقعا از فعالیت‌های شغلی و بعضا حرفه‌ای بازنشسته و جهت انتخاب مجدد و مزایای مادی این امر، در موارد اختلاف خیلی وارد موضوع نمی‌گردد و معمولا تایید نظر نماینده سازمان امورمالیاتی صورت می‌پذیرد. 
4) {در جهت حفظ منافع عمومی و کارآفرینان و مودیان ضرورت دارد کلمه «بازنشسته» حذف و یک قاضی تمام وقت استفاده گردد یا نماینده جامعه حسابداران رسمی به‌عنوان مرجع تخصصی از بند 3 (تشکل‌ها) حذف و جایگزین قاضی شده یا یک نفر کارشناس رسمی دادگستری در زمینه امور مالیاتی جایگزین شود.}
5- از آنجا که شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی و دستگاه‌های اجرایی در خرید خدمات و کالا به‌دنبال خرید از مراکز ی هستند که مالیات بر ارزش افزوده از آنها اخذ نشود و این امر رقابت را برای مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با اشخاصی که فراخوان و مشمول نشده‌اند را مشکل می‌کند، در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، طی یک تبصره یا الحاق یک بند به ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، شرط قابل قبول بودن هزینه‌های خرید خدمات و کالاها، ارائه صورتحساب خرید از مراکزی باشد که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد


 












کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 چگونگی استرداد مالیات صادرکنندگان  [ دوشنبه، 6 مهر ماه، 1394 ] 1015 مشاهده
 شکایتهای مالیاتی الکترونیکی شد  [ يكشنبه، 8 تير ماه، 1399 ] 171 مشاهده
 حذف مالیات بر ارزش افزوده  [ پنجشنبه، 16 فروردين ماه، 1397 ] 710 مشاهده
 روند رو به کاهش رشد ممنوع الخروجي در سال جاري  [ دوشنبه، 12 مرداد ماه، 1394 ] 1023 مشاهده
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب